ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی [[وثیقه گذار]] توسط [[بازپرس]]، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] از درجه چهار به بالا است.

== نکات توضیحی تفسیری ==

در [[حقوق کیفری]] [[تعهد|تعهدی]] مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده [[کفیل]] یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر چه [[ابلاغ قانونی]] در بیشتر موارد از اعتبار [[ابلاغ واقعی]] برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار [[قرار کفالت|کفالت]] و [[قرار وثیقه|وثیقه]]، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ [[وجه الکفاله]] یا ضبط [[وثیقه قانونی|وثیقه]] دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بنابراین آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند قبول [[مال|مالی]] که وثیقه گذار معرفی نموده‌است، به شرایط و امکانات [[دادسرا]] بستگی دارد؛ لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری [[مال منقول|اموال منقول]] وثیقه گذار، امکان مطالبه [[وثیقه قانونی|وثیقه]] دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>