۳۴٬۰۵۳
ویرایش
واخواهی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رأی غیابی و واخواهی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''واخواهی''' عبارت است از [[اعتراض]] [[محکوم علیه]] به [[ | '''واخواهی''' عبارت است از [[اعتراض]] [[محکوم علیه]] به [[رای غیابی|حکم غیابی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
امکان صدور رأی غیابی از سوی [[دادگاه بدوی]] در [[جرم|جرایمی]] که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان‌پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است: | امکان صدور رأی غیابی از سوی [[دادگاه بدوی]] در [[جرم|جرایمی]] که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان‌پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است: | ||
۱-جرم مربوط به [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] و نظم عمومی باشد. | ۱-[[جرم]] مربوط به [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] و [[نظم عمومی]] باشد. | ||
۲- جرم جنبه [[جرایم حق الهی|حق اللهی]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881460|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل [[رسیدگی غیابی]] نمی‌باشند. با توجه به پیشینه ماده فوق گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هستند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد، در فرض غیبت متهم به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی [[دعوی|دعوا]] امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476484|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ۲- جرم جنبه [[جرایم حق الهی|حق اللهی]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881460|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل [[رسیدگی غیابی]] نمی‌باشند. با توجه به پیشینه ماده فوق گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هستند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد، در فرض غیبت [[متهم]] به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی [[دعوی|دعوا]] امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476484|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
۳- متهم یا وکیل او در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و [[لایحه دفاعیه|لایحه]] نفرستاده باشد، در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص [[رأی حضوری|حضوری]] یا غیابی بودن رای محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ۳- متهم یا وکیل او در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و [[لایحه دفاعیه|لایحه]] نفرستاده باشد، در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص [[رأی حضوری|حضوری]] یا غیابی بودن رای محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881456|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> اعتراض نسبت به این آراء، واخواهی خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان [[ابلاغ واقعی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881456|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> اعتراض نسبت به این آراء، واخواهی خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان [[ابلاغ واقعی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> و برای اشخاص [[اقامتگاه|مقیم]] خارج از کشور نیز دو ماه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||
در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] به واخواهی تصریح شده‌است: «در تمام | در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] به واخواهی تصریح شده‌است: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است. | ||
تبصره ۱ - هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام [[دادرسی]] بدون [[عذر موجه]] غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است. | تبصره ۱ - هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام [[دادرسی]] بدون [[عذر موجه]] غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۵: | ||
تبصره ۳ - در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر [[برائت]] او صادر کند.»<ref>[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | تبصره ۳ - در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر [[برائت]] او صادر کند.»<ref>[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | ||
== واخواهی از حکم در حین اجرا == | == آثار == | ||
در خصوص نحوه [[اجرای احکام]] غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ واقعی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن‌ها نیست، بلکه صرف [[ابلاغ قانونی]] و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می‌کند، همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738932|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در [[برائت|تبرئه]] محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در رأی حضوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== امکان واخواهی از حکم در حین اجرا == | |||
در خصوص نحوه [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ واقعی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن‌ها نیست، بلکه صرف [[ابلاغ قانونی]] و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می‌کند، همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== واخواهی از رأی واجد | == واخواهی از رأی واجد دو جنبه حقوقی و کیفری == | ||
چنانچه رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده‌اند که [[اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض]] اقتضا می‌کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | چنانچه رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده‌اند که [[اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض]] اقتضا می‌کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== اقدامات دادگاه در خصوص واخواهی == | == اقدامات دادگاه در خصوص واخواهی == | ||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.»<ref>[[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | به موجب [[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.»<ref>[[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | ||
ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوق‌العاده در این خصوص غیرمجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان نموده‌اند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن لایحه یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین عدم حضور [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2 | === دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی === | ||
ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوق‌العاده در این خصوص غیرمجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان نموده‌اند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن لایحه یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین عدم حضور [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در رسیدگی‌های واخواهی وظیفه دادگاه صرفاً بررسی دلایل واخواه بوده و در فرض ارائه دلایلی مبتنی بر بی گناهی از سوی واخواه، امکان انجام تحقیقات در جهت کشف صحت و سقم آن از سوی دادگاه وجود دارد ولی دادگاه حق تحقیقات اضافی در راستای تشدید و توسعه مجازات را بدون درخواست واخواه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در رسیدگی‌های واخواهی وظیفه دادگاه صرفاً بررسی دلایل واخواه بوده و در فرض ارائه دلایلی مبتنی بر بی گناهی از سوی واخواه، امکان انجام تحقیقات در جهت کشف صحت و سقم آن از سوی دادگاه وجود دارد ولی دادگاه حق تحقیقات اضافی در راستای تشدید و توسعه مجازات را بدون درخواست واخواه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رای غیابی]] | |||
[[رسیدگی غیابی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||