۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
علمای حقوق کیفری از | علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده‌اند. کارارا (carara) می‌گوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد. | ||
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعاً مخالف وجدان عمومی می‌باشد. | از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعاً مخالف وجدان عمومی می‌باشد. | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده‌است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است، جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده‌است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است، جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | ||
از اقسام جرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: | از اقسام جرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: | ||
جرم به سرایت: [[جرم به سرایت]] را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
جرم مشهود :[[جرم مشهود]] آن هنگامی است که در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته‌است، چنان‌که آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505816|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
جرم غیرمشهود: [[جرم غیرمشهود]] به جرایمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته‌است و برای اثبات آن به [[شهادت|شهود]] آنی دسترسی نیست. | |||
جرم قابل گذشت: [[جرم قابل گذشت]]، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲- با [[گذشت شاکی]] خصوصی، تعقیب [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در تعریف آن آورده شده‌است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] این دست جرایم نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] این دست جرایم نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
جرم غیرقابل گذشت: [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]]، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی | سابقاً [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278868|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||