ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان اعطای [[آزادی مشروط]] در فرض تعدد جرم با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] وجود دارد. در غیر این صورت قانون گذار عدم این امکان را تصریح  می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==