اصل ۴۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

کسب: کسب در لغت به معنای انجام دادن کار برای به دست آوردن هزینه زندگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

متفکران مالکیت خصوصی را از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت او و جزء حقوق فطری و طبیعی انسان تلقی کرده‌اند و آن را عامل ابتکارو تحرک فرد و برای سلامت جامعه ضروری می‌شمرند. اسلام نیز مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722460|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

آزادی مالکیت یکی از آزادی‌های فردی است. به معنای این است که هر کس می‌تواندمال منقول و غیرمنقول. معنوی اعم از حقوق ادبی و هنری به دست آورد مگر در مواردی که قانون آن را منع کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در همین راستا آزادی داد و ستد نیز وجود دارد که این آزادی نیز با آزادی دیگران و نظم عمومی محدود می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر آدمی بر اساس اصل حریت در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و دور بودن از اجحاف، اضرار و معاملات ربوی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618664|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>حق مالکیت فردی به دو معنی ایجابی یعنی حق احراز مالکیت و سلبی یعنی ممنوعیت تعرض به مالکیت دیگران وجود دارد و معنای دیگری که می‌توان به آن افزود این است که احدی به عنوان مالکیت کسب و کار نمی‌تواند حق کسب و کار را از دیگری سلب کند که مصداق بارز آن نفی انحصارات در نظام مالکیت فردی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212248|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

روایت مشهور " ان الناس مسلطون علی اموالهم " مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و حقوقدانان قرار گرفته‌است. این روایت به‌طور صریح مراتب تسلط کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811228|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

 

 

 

* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]