ماده 22 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص پرداخت مهریه اثبات [[اعسار]] با [[مدعی]] است و این [[زوج]] است که باید [[اعسار|معسر]] بودن خود را ثابت کند.<ref />

بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/656 مورخ 92/4/12 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به منطوق ماده 2 و 3 قانون اجرای محکومیت های مالی و [[قانون اعسار]] مصوب 1313 و [[رأی وحدت رویه]] شماره 722 مورخ 1390/10/13 روشن است که اعسار [[دعوا|امری ترافعی]] است و مصداق [[دعوای حقوقی]] می باشد که از حیث اشخاص مجهول الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات قانونی رسیدگی]] و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن [[حکم]] صادر شود و تصویب ماده 22 [[قانون حمایت خانواده]] اصولا تأثیری در اعمال ماده 2 و 3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن از حیث 110 سکه ندارد.<ref />

نظریه مشورتی شماره 7/92/856 مورخ 92/5/9 مقرر می دارد برابر مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه [[زوجه]] علی رغم ملائت از [[ایفاء دین|پرداخت]] آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می دارد [[رسیدگی]] به [[دعوای اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدوا به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.<ref />