ماده ۱۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس، معدنی را احیاکند؛ مالک آن می گردد؛ در مقابل انتقاد شده است که چنین حکمی، فقط اراضی موات را، دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=تک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3272940|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=-}}</ref>

== منابع ==