۲٬۵۳۲
ویرایش
الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۳
، ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳صفحه‌ای تازه حاوی «'''الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی''' نام مقاله ای است از کیامرث جهانگیر و ولی رستمی و بهاالدین تاری که در شماره چهار دوره پنجاه ( زمستان 1399) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی''' نام مقاله ای است از کیامرث جهانگیر و ولی رستمی و بهاالدین تاری که در شماره چهار دوره پنجاه ( زمستان 1399) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|