اصل ۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در خصوص شکل رسیدگی به طرح‌ها از جمله طرح‌هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حضور وزیر یا مسئول اجرائی در مجلس، جنبه دفاع از دولت را داراست و ممکن است همراه با تقاضای طرح در مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727176|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> نکته قابل ذکر آن است که اساساً طرح‌های مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، قابلیت طرح در مجلس را ندارند و مصلحت‌اندیشی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] در این خصوص موجب ایجاد اعتبار و منابع مالی برای اجرای آن‌ها نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989460|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
در خصوص شکل رسیدگی به طرح‌ها از جمله طرح‌هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حضور [[وزیر]] یا مسئول اجرائی در مجلس، جنبه دفاع از دولت را داراست و ممکن است همراه با تقاضای طرح در مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727176|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
اساساً طرح‌های مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، قابلیت طرح در مجلس را ندارند و مصلحت‌اندیشی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] در این خصوص موجب ایجاد اعتبار و منابع مالی برای اجرای آن‌ها نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989460|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
خط ۲۷: خط ۳۰:
* [[تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی]]
* [[تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی]]
* [[شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟]]
* [[شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟]]
* [[تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ­ی ‌ بودجه]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی]]
* [[مفهوم لایحه قضایی]]
* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۴: خط ۴۴:
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:مواد قرمز]]
۳۳٬۷۴۳

ویرایش

منوی ناوبری