اصل ۹۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.2 ـ شش نفر حقوقدان‏، در رشته‌های مختلف حقوقی‏، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

فقیه: فقه در لغت انسان فهمیده را گویند و اصطلاحا به صاحب نظر در فقه اطلاق می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

عدالت: عدالت یعنی ترک جرائم بزرگ و اصرار نورزیدن به جرائم کوچک و رعایت مروت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

حقوقدان: حقوقدان اصطلاحا و عرفا فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق است اما چون در اصل مذکور حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی مد نظر می باشد لذا قاعدتا باید از بین حقوقدانان فارغ التحصیل از دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از رشته های تخصصی حقوق انتخاب شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

در کشور ما طبق قانون اساسی گذشته(1285 و متمم آن 1286شمسی) در باره نظارت قوانین حکمی وجود نداشت فقط در اصل دوم متمم، نظارت از لحاظ انطباق قوانین با احکام مذهبی پیش بینی شده بود که می بایست پنج نفر از علمای طراز اول مرجع تقلید آن را اعمال نمایند ولی این نظارت هرگز به موقع اجرا در نیامد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

برای حفظ اصول قانون اساسی قبول این نظریه که قوه مقننه حق تجاوز به آن را ندارد کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد به چه ترتیب عملا می توان از تجاوز جلوگیری کرد. و کدام مقامی برای انطباق قوانین عادی با قانون اساسی صالح است. به همین دلیل علمای حقوق عمومی و ساسی در این مورد اختلاق نظر دارند. و سه شیوه را برای تضمیت قدرت عالی قانون اساسی پیش بینی می کنند. که شامل: مقاومت افراد، ایجاد یک هیأت سیاسی مستقل و تطبیق قوانین عادی و اساسی به وسیله دادگاه ها می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن بین قوای حاکم نهاد مستقلی پیش بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج است. و نیمی از اعضای آن توسط رهبری و نیمی دیگر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط مجلس بر گزیده می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212424|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

مهمترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی پاسداری از دو هنجار برتر نظام یعنی شرع و قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب پیش از انقلاب و شورای انقلاب|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5165640|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|نام۲=میثم|نام خانوادگی۲=درویش متولی|چاپ=}}</ref> در اجرای این وظیفه، بررسی و تطبیق قوانین و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده 6 نفر فقیه و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی وظیفه هر 12 نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716864|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929728|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>  

[[اصل ۴ قانون اساسی|اصل 4 قانون اساسی]]

[[اصل ۷۲ قانون اساسی|اصل 72 قانون اساسی]]

[[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل 96 قانون اساسی]]

{{پانویس}}