۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۳۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حالتی که مبیع، بنابر دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع بیع، در ید خریدار قرار گرفته باشد؛ قبض سابق گویند.( | به حالتی که مبیع، بنابر دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع بیع، در ید خریدار قرار گرفته باشد؛ قبض سابق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108700|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تسلیم، به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم گردیده است.( | در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تسلیم، به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3507428|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع، و شرط نبودن قبض جهت صحت معامله، چه قبض مبیع پیش از عقد، قانونی باشد؛ و چه اینکه غاصبانه باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست. | به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع، و شرط نبودن قبض جهت صحت معامله، چه قبض مبیع پیش از عقد، قانونی باشد؛ و چه اینکه غاصبانه باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده، اختصاص به بیع ندارد.( | این ماده، اختصاص به بیع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
قبض موضوع این ماده، از نوع تسلیم حکمی است. | قبض موضوع این ماده، از نوع تسلیم حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ پس اگر پیش از بیع، مورد معامله تحت عناوینی نظیر عاریه یا ودیعه، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست. | با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ پس اگر پیش از بیع، مورد معامله تحت عناوینی نظیر عاریه یا ودیعه، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر خریدار بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم، که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده؛ و درصورت تلف مبیع، ضمان بایع منتفی است. | اگر خریدار بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم، که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده؛ و درصورت تلف مبیع، ضمان بایع منتفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر پس از وقوع بیع، و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ دراینصورت تسلیم حکمی رخ داده است. | اگر پس از وقوع بیع، و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ دراینصورت تسلیم حکمی رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 288 مورخه 31/5/1373 شعبه 16 دیوان عالی کشور، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.( | به موجب دادنامه شماره 288 مورخه 31/5/1373 شعبه 16 دیوان عالی کشور، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر ثمن بیع، خانه باغی باشد که از قبل، در ید فروشنده بوده؛ نیازی به قبض جدید نیست.( | * اگر ثمن بیع، خانه باغی باشد که از قبل، در ید فروشنده بوده؛ نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239220|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||