۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ ن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به وجود آوردن کمبود در مورد معامله را، نقص گویند.( | به وجود آوردن کمبود در مورد معامله را، نقص گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و اسقاط یا سقوط وصف کمال مال را، نقص گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده نسبت به نقص مبیع، در زمان وجود خیار برای خریدار، قلمرو شمول دارد؛ مگراینکه قسمت تلف شده، دارای قیمت خاصی باشد. | حکم این ماده نسبت به نقص مبیع، در زمان وجود خیار برای خریدار، قلمرو شمول دارد؛ مگراینکه قسمت تلف شده، دارای قیمت خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
شرایط مندرج در ماده قبل، درمورد این ماده نیز جاری است.( | شرایط مندرج در ماده قبل، درمورد این ماده نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
حکم این ماده، استثنایی است.( | حکم این ماده، استثنایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.( | اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
درصورت ایجاد عیب و یا نقص در مبیع، پیش از تسلیم، خریدار می تواند بیع را فسخ نموده؛ و یا ارش دریافت نماید. | درصورت ایجاد عیب و یا نقص در مبیع، پیش از تسلیم، خریدار می تواند بیع را فسخ نموده؛ و یا ارش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 447 مورخه 10/8/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.( | به موجب دادنامه شماره 447 مورخه 10/8/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش