۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۳۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات ر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ضمانت اجرای فسخ بیع را، که علاوه بر امکان الزام مشتری به تأدیه ثمن، و یا استفاده بایع از حق حبس خویش، با شرایط خاصی امکانپذیر می گردد؛ خیار تأخیر ثمن نامند.( | ضمانت اجرای فسخ بیع را، که علاوه بر امکان الزام مشتری به تأدیه ثمن، و یا استفاده بایع از حق حبس خویش، با شرایط خاصی امکانپذیر می گردد؛ خیار تأخیر ثمن نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.( | برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درصورت مؤجل بودن ثمن، خیار موضوع این ماده قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها می تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد. | درصورت مؤجل بودن ثمن، خیار موضوع این ماده قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها می تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده؛ و تلاش دادگاه، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بی نتیجه باشد؛ دراینصورت، بایع می تواند با وحدت ملاک از ماده 240 قانون مدنی، بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می آید. | خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر موضوع بیع، مال غیرمنقول بوده؛ و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید؛ و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین دعوایی منقول است. اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، غیرمنقول خواهد بود.( | اگر موضوع بیع، مال غیرمنقول بوده؛ و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید؛ و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین دعوایی منقول است. اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، غیرمنقول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353348|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگراینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب شرط ضمن عقد باشد؛ که دراینصورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای تعهد خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی باشد.( | در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگراینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب شرط ضمن عقد باشد؛ که دراینصورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای تعهد خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ دراینصورت بایع می تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید. | به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ دراینصورت بایع می تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید با استناد به اصل لزوم قراردادها، الزام خریدار به اجرای تعهد خویش را خواستار گردیده؛ و حکم این ماده را اصلاح نماید.( | قانونگذار، باید با استناد به اصل لزوم قراردادها، الزام خریدار به اجرای تعهد خویش را خواستار گردیده؛ و حکم این ماده را اصلاح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905044|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||