ماده ۱۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۴٬۹۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تسلط بر شخص یا چیزی، استیلا گویند.(20357)
به تسلط بر شخص یا چیزی، استیلا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


به هر عمل یا واقعه حقوقی، که هدف از آن، ایجاد یا نقل مالکیت باشد؛ اسباب تملک گویند.(20260)
به هر عمل یا واقعه حقوقی، که هدف از آن، ایجاد یا نقل مالکیت باشد؛ اسباب تملک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اهل لغت، به گردآورنده، جمع کننده، و فراهم کننده، حایز گویند. و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به اموال مباح، آنها را تصرف می کند.(105126)پیشینه
اهل لغت، به گردآورنده، جمع کننده، و فراهم کننده، حایز گویند. و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به اموال مباح، آنها را تصرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420560|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> پیشینه


قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده است.(46921)
قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ دولت با رعایت موازین قانونی، می تواند اموال مباح را، تملک نموده؛ و یا اجازه تملک اینگونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد.(3121)
مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ دولت با رعایت موازین قانونی، می تواند اموال مباح را، تملک نموده؛ و یا اجازه تملک اینگونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.(23345)
تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


تملک اموال مباح، به طرق احیای اراضی موات، و حیازت سایر مباحات، امکانپذیر است.(3127)
تملک اموال مباح، به طرق احیای اراضی موات، و حیازت سایر مباحات، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حیازت مباحات، به طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا، و یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکانپذیر است.(3137)
حیازت مباحات، به طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا، و یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.(3137)
شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


پهن کردن دام، و افتادن صید در آن، از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است. (3137)
پهن کردن دام، و افتادن صید در آن، از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.(46927)
در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات "تصرف و وضع ید" و " تصرف و استیلا"، مترادف بودن واژه هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟(46921) و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان کزبور، با هم مترادف باشند؛ باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.(46922)
معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات "تصرف و وضع ید" و " تصرف و استیلا"، مترادف بودن واژه هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان کزبور، با هم مترادف باشند؛ باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری