ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان''': [[مرجع قضایی|مراجع قضائی]] میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت [[شاکی خصوصی]]، نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه [[اثر|آثار]] مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] بدهند.

در آمریکا نیز امکان صدور قراری مبنی بر توقف نقض حقوق [[پدیدآورنده]]، در صورت تقاضای شاکی وجود دارد، اما شاکی باید وثیقه ای معادل دو برابر ارزش [[اثر|آثار]] توقیف شده را به دادگاه تقدیم کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986692|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> و در نظام حقوقی انگلیس، «دستور تحویل [[اثر|آثار]] نقض کننده» و «[[قرار مقدماتی|قرارهای مقدماتی]]» متفاوتند. به موجب اولی، صرفا [[اثر|آثاری]] که بدون اجازه [[پدیدآورنده]] تولیده شده اند و دستگاه هایی که به تهیه نسخه های غیرقانونی اختصاص داده شده اند، باید به شخص [[ذی نفع|ذینفع]] یا هر شخص دیگری که دادگاه تعیین می کند، تحویل داده شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5027280|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=سالارپورگل ختمی|چاپ=1}}</ref>در حالی که [[دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر|دستور موقت]] ([[قرار مقدماتی]]) در انگلیس، ممکن است ماهیتا الزامی یا بازدارنده باشد. به ترتیب این دستورها متضمن دستور انجام یا ترک انجام عملی اند، مثل از بین بردن دستگاه ها و آلات یا توقف عملیات نقض.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5027324|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=سالارپورگل ختمی|چاپ=1}}</ref>

اگرچه به موجب [[ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]]، قانون گذار، مرجع رسیدگی کننده را مخیر برای صدور دستور کرده، اما هیچگاه اقدام در این خصوص را منوط به ارائه درخواست از طرف شاکی ننموده و مرجع رسیدگی کننده، همزمان با [[رسیدگی قضایی|رسیدگی قضائی]]، دستورات لازم را نیز صادر می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787644|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>

استفاده از کلمه «می توانند» در این ماده، دارای اشکال است. چرا که در ادبیات حقوقی، این کلمه دلالت بر اختیار دارد. لذا بهتر بود که قانون گذار، از کلمه «مکلفند» به جای این واژه استفاده می کرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آفرینش های ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5077964|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=آیتی|چاپ=-}}</ref> تا دادگاه مکلف به صدور دستورات لازم برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق [[مولف]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051968|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref>