ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

مواد مرتبط

• ماده 50 موافقتنامه تریپس
• ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی

مطالعات تطبیقی

براساس ماده 50 موافقتنامه تریپس نیز مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند که به یک طرف دستور دهند که نقض حقوق پدیدآورنده را متوقف سازد.

در آمریکا نیز امکان صدور قراری مبنی بر توقف نقض حقوق پدیدآورنده، در صورت تقاضای شاکی وجود دارد، اما شاکی باید وثیقه ای معادل دو برابر ارزش آثار توقیف شده را به دادگاه تقدیم کند و در نظام حقوقی انگلیس، «دستور تحویل آثار نقض کننده» و «قرارهای مقدماتی» متفاوتند. به موجب اولی، صرفا آثاری که بدون اجازه پدیدآورنده تولیده شده اند و دستگاه هایی که به تهیه نسخه های غیرقانونی اختصاص داده شده اند، باید به شخص ذینفع یا هر شخص دیگری که دادگاه تعیین می کند، تحویل داده شوند. در حالی که دستور موقت (قرار مقدماتی) در انگلیس، ممکن است ماهیتا الزامی یا بازدارنده باشد. به ترتیب این دستورها متضمن دستور انجام یا ترک انجام عملی اند، مثل از بین بردن دستگاه ها و آلات یا توقف عملیات نقض.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وقتی نقض کپی رایت صورت می گیرد، دادگاه معمولا دستوری را به منظور جلوگیری ناقض از ادامه نقض حقوق مولف صادر می کند. معمولا دستور موقت زمانی صادر می شود که خواهان، از نقض کپی رایت زیان می بیند و لازم است که فوری از ادامه نقض جلوگیری به عمل آید.

نکات توضیحی

اگرچه به موجب این ماده، قانون گذار، مرجع رسیدگی کننده را مخیر برای صدور دستور کرده، اما هیچگاه اقدام در این خصوص را منوط به ارائه درخواست از طرف شاکی ننموده و مرجع رسیدگی کننده، همزمان با رسیدگی قضائی، دستورات لازم را نیز صادر می کند.

انتقادات

استفاده از کلمه «می توانند» در این ماده، دارای اشکال است. چرا که در ادبیات حقوقی، این کلمه دلالت بر اختیار دارد. لذا بهتر بود که قانون گذار، از کلمه «مکلفند» به جای این واژه استفاده می کرد تا دادگاه مکلف به صدور دستورات لازم برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق مولف باشد.

مقالات مرتبط

نقش حقوق مالکیت فکري در حمایت از صنعت گردشگري