۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اصل ۱۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. | '''اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. | ||
* مشاهده اصل قبلی | |||
* مشاهده اصل بعدی | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378 | |||
[[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
متاسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلافی نظر به وجود آید چه تدبیری باید اندیشیدو مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620340|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | متاسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلافی نظر به وجود آید چه تدبیری باید اندیشیدو مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620340|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||