اصل ۱۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378

در مورد دعاوی مالی دولت با طرف خارجی صلح دعاوی و یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیأت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و در توجیه آن می توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735508|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> نکته لازم به ذکر این است صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق اصل 60 قانون ساسی به قوه مجریه واگذار شده بنابر این مجلس نمی تواند دولت را مکلف به این امور نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976984|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد.۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله وزارتخانه‌ها یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد). ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920804|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

متاسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلافی نظر به وجود آید چه تدبیری باید اندیشیدو مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620340|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>

* [[سازکار‌‌ نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین‌‌المللی با تبیین ماهیت برنامه‌‌ فعالیت‌‌های هسته‌‌ای]]

* [[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]]

* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی]]

{{پانویس}}  

{{الگو:اصول قانون اساسی}}