اصل ۱۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب 1951 میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و نمی تواند و یا بخاطر چنین ترسی نمی خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744180|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

بر اساس این اصل اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در انحصار صلاحیت انحصاری دولت است. و تشخیص و مصلحت اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4977044|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است با توجه به اینکه پناهندگی اصولا ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می باشد، می توان آن را به عنوانپناهندگی سیاسی بر شمرد. بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه نا امنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از تعقیب و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند نمی توان آنها پناهنده نامید و از آنان به عنوان« آوارگان» یاد می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

آیه 10  و 12 سوره ممتحنه از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است.  

قانون مربوط به وضع پناهندگان و مروتکل آن مصوب 1355

[[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی]]

{{الگو:اصول قانون اساسی}}