۳۴٬۱۱۹
ویرایش
اصل ۱۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. | '''اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] [[جمهوری اسلامی]] ایران می‌تواند به کسانی که [[پناهنده|پناهندگی]] سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق [[قانون|قوانین]] ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. | ||
* [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا | پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور [[تابعیت|متبوع]] خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به خاطر چنین ترسی نمی‌خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744180|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم است ذکر شود با توجه به اینکه پناهندگی اصولاً ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می‌باشد، می‌توان آن را به عنوان پناهندگی سیاسی برشمرد؛ بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه ناامنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از [[تعقیب]] و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند، نمی‌توان آنها را پناهنده نامید و از آنان به عنوان «آوارگان» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر اساس این اصل، اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در صلاحیت انحصاری دولت است و تشخیص و مصلحت‌اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4977044|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیه ۱۰ و ۱۲ سوره ممتحنه از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است. | [[آیه ۱۰ سوره ممتحنه|آیه ۱۰]] و [[آیه ۱۲ سوره ممتحنه|۱۲ سوره ممتحنه]] از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | [[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی|واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||