۵٬۹۱۲
ویرایش
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | * ۱) اساساً در قوانین راجعه به [[اصول محاکمات حقوقی]] یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین میشود قانون اخیر لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
* ۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
۳) [[حکم]] شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمیتواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است، فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | * ۳) [[حکم]] شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمیتواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است، فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش