ماده ۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.(362118)

چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز، منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.(83599)

اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.(898424)

وکالتی که ضمن عقد لازم شرط می گردد؛ درواقع وکالت بلاعزل بوده؛ و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.(398491)

با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده؛ و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی باشد.(131919)

انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه ممکن نیست.(23129)

آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ و یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را، نمی توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.(505535)

* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز، متعلق به زید خواهد بود.(505533)

* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که خریدار، وکیل او در امور معینی باشد؛ به محض انعقاد بیع، وکالت نیز محقق خواهد شد.(83559)