۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.( | کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در عقد نیز مؤثر باشد. اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به طور کلی از ارزش بیندازد.( | یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در عقد نیز مؤثر باشد. اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به طور کلی از ارزش بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه ارش، به نفع متضرر می گردد؛ عیبی است که مورد معامله را از مالیت نیندازد؛ و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می نماید؛ منجربه بطلان عقد می گردند.( | عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه ارش، به نفع متضرر می گردد؛ عیبی است که مورد معامله را از مالیت نیندازد؛ و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می نماید؛ منجربه بطلان عقد می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
قسمت اول این ماده، بیانگر حکومت ماده 215 قانون مدنی، در فرضی است که مبیع، به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد. | قسمت اول این ماده، بیانگر حکومت ماده 215 قانون مدنی، در فرضی است که مبیع، به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.( | حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283644|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بوده است؛ دراینصورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است. و در فرض مورد بحث، خیار عیب و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.( | * اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بوده است؛ دراینصورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است. و در فرض مورد بحث، خیار عیب و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | |||
*{{پانویس}} | |||