۳۰٬۵۵۹
ویرایش
اصل ۱۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای | '''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این اصل در جهت نظارت قضایی بر | این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی تدوین شده‌است؛ زیرا آیین‌نامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود باطل و بلااثر بوده برای افراد لازم الاتباع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد. | قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انصباق قوانین عادی و ارگانیک با اصول و نظامات برتر قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115532|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> ابطال مقررات دولتی تویط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فرداپی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۵۶ | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۳ | [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | ||
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب | قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]] | * [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]] | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | ||
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | * [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | * [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]] | * [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]] | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | * [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||