اصل ۱۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
'''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی تدوین شده است. زیرا آیین نامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود باطل و بلااثر بوده برای افراد لازم الاتباع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی تدوین شده‌است؛ زیرا آیین‌نامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود باطل و بلااثر بوده برای افراد لازم الاتباع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد.   <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انصباق قوانین عادی و ارگانیک با اصول و نظامات برتر قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115532|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> ابطال مقررات دولتی تویط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فرداپی است. بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انصباق قوانین عادی و ارگانیک با اصول و نظامات برتر قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115532|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> ابطال مقررات دولتی تویط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فرداپی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
خط ۱۳: خط ۱۳:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]]  
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]


[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل 173 قانون اساسی]]
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]]


قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]]
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]]
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]]
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]]
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]]
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]]
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]]
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]]
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]]
خط ۲۹: خط ۲۸:
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]]
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]]
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]]
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]]
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]]
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری