اصل ۱۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

علنی بودن: در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقا علنی اسن . بدین مهنا که علنی بودن در این اصل استثنائات اصل 165 را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>  

جرم سیاسی: بزه علیه سازمان های و طرز اداره حکومت و یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد جرم اجتماعی نامیده می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

هیأت منصفه: هیأت منصفه که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکربه عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744920|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیأت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی(جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>  

از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

بند های 2 و 14 [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]]

[[اصل ۲۴ قانون اساسی|اصل 24 قانون اساسی]]

[[اصل ۲۶ قانون اساسی|اصل 26 قانون اساسی]]

[[اصل ۲۷ قانون اساسی|اصل 27 قانون اساسی]]  

[[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]]

[[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصل 61 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]]  

[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل 165 قانون اساسی]]  

[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی|اصل 166 قانون اساسی]]

قانون مطبوعات مصوب 1364

* [[قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل 168 قانون اساسی]]

* [[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی]]

* [[هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی]]

{{پانویس}}

{{الگو:اصول قانون اساسی}}