ماده ۲۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:


* الزام راهن به فروش مورد رهن، به دستور حاکم، جهت تأدیه دیون خود، اکراه به حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
* الزام راهن به فروش مورد رهن، به دستور حاکم، جهت تأدیه دیون خود، اکراه به حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۱۶۷

ویرایش

منوی ناوبری