ماده ۲۰۷ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۰۷ قانون مدنی: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحهی قانونی، اکراه محسوب نمیشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ توام با تهدید به زیانی که درخور او نمی باشد،[۱] [۲] بنا به تعریفی دیگر «اکراه»، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل،[۳] یا عدم اتیان عملی مادی و یا حقوقی.[۴]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به تعقیب کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب جرم گردیده باشد؛ جرم محسوب نمیگردد.[۵]
- برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته و معتقدند که برای رسیدن به حق می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۷ قانون مدنی
جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع،[۷] و اکراه، بایستی ناحق باشد،[۸] [۹] و در صورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمییابد،[۱۰] بنابراین نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است،[۱۱] این در حالی است که عملی که شخص، بنا بر اجبار حاکم، برابر با موازین قانونی، انجام میدهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال عقل، شعور و اختیار، اتیان می نماید.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۷ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- الزام شخص به انجام معامله توسط مقامات قانونی اکراه تلقی نمیشود.
- حکم مقامات صالحهی قانونی میتواند شخص را به انجام معامله ملزم کند.
- اکراه مفهوم خاصی دارد و الزام قانونی تحت این تعریف قرار نمیگیرد.
- مقامات صالحه توانایی الزام افراد به انشاء معاملات را دارند بدون آنکه اکراه محسوب شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- مفاد ماده ۲۰۷ قانون مدنی در فقه، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است.[۱۳] گفتنی است در صورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.[۱۴]
مصادیق و نمونه ها
- دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش اموال خود، جهت پرداخت دیون طلبکاران، اجبار و اکراه قانونی محسوب می گردد.[۱۵]
- الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین نفقه اشخاص واجب النفقه خود، اکراه به حق است.[۱۶]
مقالات مرتبط
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
منابع
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
- ↑ جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 38 و 37 پاییز و زمستان 1353. بهمن، 1353. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365192
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455784
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232440
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232904
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238556
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555356
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455556
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238556
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360228
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360228
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964