کاربست نظریۀ احیای حقوق عامه در دادرسی اداری؛ مطالعۀ آرای مؤسسان اساسی
کاربست نظریۀ احیای حقوق عامه در دادرسی اداری؛ مطالعۀ آرای مؤسسان اساسی عنوان مقاله ای از ابراهیم موسی زاده،علیرضا نصراللهی نصراباد و مصطفی منصوریان است که در مهر 1402 و در شماره 123 مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
 | |
| عنوان | کاربست نظریۀ احیای حقوق عامه در دادرسی اداری؛ مطالعۀ آرای مؤسسان اساسی |
|---|---|
| نویسنده | ابراهیم موسی زاده علیرضا نصراللهی نصراباد مصطفی منصوریان |
| محور موضوعی | حقوق اداری حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه مجله حقوقی دادگستری |
| دوره | ۸۷ |
| شماره | ۱۲۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، بهمثابۀ سازوکار دارای ضمانتاجرا، نقش تعیینکنندهای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری بهصراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزۀ کیفری، همچنان با چالشهایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویۀ مشخص قضایی، به گستردهتر شدن چالشهای حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن میزند. ازاینروی اجرای اصلاحیۀ اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصههای مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهامهای متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی بهعنوان سند دربرگیرندۀ عالیترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسیسازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه» بودن برای «قوۀ قضائیه»، در ترسیم نحوۀ رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیینکننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل میگیرد این است که «امر قانونگذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین میشود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، علیالخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه میرسد که احیای حقوق عامه بهمثابۀ صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آنها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالشهای حلناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.
کلید واژه ها
- احیا (گری)
- حقوق عامه
- دیوان عدالت اداری
- تفسیر لفظی
- غایت گرایی
- موسسان اساسی