قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و
مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور
صدور خدمات
ماده 1- به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی
کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای‌دولتی یا وابسته به دولت
(موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی)، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
موضوع (ماده 5 قانون محاسبات‌عمومی)، موسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و
نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و
واحدهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران،
شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌صدا و سیما، شرکت
ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از
قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و‌شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در
ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی
پروژه‌های خود اعم‌از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از
اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می‌کنند براساس
این‌مصوبه اقدام کنند.
ماده 2- به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده
حداکثر از توان داخلی ، سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ظرف مدت سه ماه با کسب نظر
از وزارتخانه‌های ذیربط آیین‌نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای
پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و‌برای تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید.
تبصره 1- پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسوولیت
انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی‌مهندسی یا مهندسی فرآیند)، تهیه و
تامین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این
فعالیتها در یک پروژه را بر عهده‌دارد.
تبصره 2- به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تامین نیازهای
تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه‌دستگاههای موضوع ماده (1)
موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی‌ها، تجهیزات و
مواد اولیه مورد نیاز خود را‌در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار
دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه
محققین‌و مبتکرین کشور برساند.
ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری
ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به‌موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و
در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت
از شرکتهای‌ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و
یک درصد (51%) خواهد بود.
تبصره 1- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور
تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد‌استفاده قرار دهد.
درهرحال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و
کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید‌موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه
و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
تبصره 2- پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفا مجاز است بخش یا
بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست‌دوم واگذار نماید و نمی‌تواند
تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.
ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکتهای
ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این‌قانون نسبت به موارد زیر
اقدام نماید.
1- گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب
قوانین بودجه‌های سنواتی و تسهیلات ارزی‌دستگاههای اجرایی حسب درخواست دستگاه
ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به صورت قابل تقسیم و یا
اتکایی که طرف‌قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع این قانون می‌باشد.
2- صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکتها و موسسات برای مناقصه‌ها و قراردادهای
موضوع این قانون براساس مصوبات هیات وزیران.
3- افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و
شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی‌تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی
در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای
بخش دولتی یا غیر دولتی‌حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیات وزیران.
ماده 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است:
1- ظرف مدت دو ماه بامشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مربوط به پوشش بیمه
قراردادهای موضوع این قانون بخصوص در مورد تضمین‌پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط
بیمه‌های ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
2- خروج ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات
موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با‌تایید وزیر وزارتخانه ذیربط و
یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.
3- ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای
قراردادهای خارج از کشور.
ماده 6 - معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور
از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه‌شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده 7-
الف - وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی
برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات‌فنی اعزام می‌شوند صادر و
مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها
اطلاع دهد.
ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تامین
اجتماعی، آنها را بیمه نماید.
ماده 8- وزارتخانه‌های صنعتی مکلفند در پایان هرسال آن بخش از کالاهای صنعتی را
که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع و‌مشخصات فنی، تعداد و زمان
ساخت به دستگاههای اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند.
تاریخ تصویب 1375.12.12
تاریخ تایید شورای نگهبان 1375.12.22