ماده 153 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غير مجاز‌قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنرا بنفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد:
1- در صورتيكه وجوه يا اموال را بنفع خود يا ديگرﻯ مورد استفاده غير مجاز قرار دهد و ميزان انتفاع از ده هزار و يك ريال تا يكصد هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌اي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم‌ميگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز محكوم خواهد شد. 2- در مورديكه وجوه يا اموال عامداً بمصارفي رسيده كه اساساً در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و ميزان آن بيش از ده هزار ريال باشد مرتكب بحبس جنحه‌اي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي مورديكه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانوني در سازمان يا مؤسسه مصرف شده باشد. 3- در صورتيكه وجوه يا اموال مذكور در بند يك يا دو بيش از ده هزار ريال نباشد و در ساير موارديكه وجوه يا اموال بدون رعايت مقررات قانوني‌مصرف شود عمل مرتكب تخلف اداري محسوب و در دادگاه اداري تعقيب خواهد شد. عدم ضبط سپرده يا عدم وصول وجه تخلف در موارديكه در قانون يا قرارداد پيش‌بيني شده يا پرداخت سپرده قبل از موعديكه مقرر بوده مشمول اين‌بند ميباشد. تبصره 1- متعهد نمودن سازمان يا مؤسسه بنحو مذكور در اين ماده در حكم تصرف غير قانوني محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر‌در ماده فوق محكوم ميشود مگر آنكه عمل مرتكب مستلزم مجازات شديدتري باشد. تبصره 2- هر گاه محرز شود مرتكب بر حسب ضرورت اداري يا تأمين مصالح اجتماعي وجوه يا اموال را در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوب مصرف كرده يا ايجاد تعهد غير مجاز نموده به پيشنهاد وزير دادگستري يا وزير وزارتخانه مربوط و تصويب هيئت وزيران از تعقيب كيفري معاف ميشود ولي هر گاه مرتكب به جهت ديگري از مقررات مالي تخلف كرده باشد قابل تعقيب در دادگاه اداري خواهد بود. تبصره 3- در تمام موارديكه تصرف غير قانوني موجب ضرر و زيان شده باشد متضرر از جرم ميتواند حسب مورد از دادگاه جزا يا دادگاه حقوق ضرر و‌زيان خود را مطالبه نمايد. در مورد شق 1 اين ماده هر گاه مقدار ضرر و زيان بيش از ميزان انتفاع باشد دادگاه حكم بپرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.