استثناء پذیری قاعده مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجله حقوقی دادگستری
عنواناستثناء پذیری قاعده مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل (بررسی موردی شکایت ایران علیه کانادا بر مبنای نقض مصونیت دولت ایران در آراء دادگاه‎های کانادا)
نویسندهاحمد رضا توحیدی
سید مجتبی شاکری
محور موضوعیحقوق بین الملل
آیین دادرسی مدنی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مجله حقوقی دادگستری
دوره۸۸
شماره۱۲۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


استثناء پذیری قاعده مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل (بررسی موردی شکایت ایران علیه کانادا بر مبنای نقض مصونیت دولت ایران در آراء دادگاه‎های کانادا) عنوان مقاله ای از احمد رضا توحیدی و سید مجتبی شاکری است که در خرداد 1403 و در شماره 125 مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده‌ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین‌الملل دارد. مدت‌ها دادگاه‌های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت‌ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت‌ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه‌هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.

این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌‌‌ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین‌الملل، به بررسی پاسخ این سوال می‌پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می‌تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به شمار آید و به دادگاه‌های داخلی اجازه ورود به پرونده‌های مربوط به شکایت از دولت‌ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می‌رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.

کلید واژه ها

مواد مرتبط