استثنایات اصل نظارت پذیری اعمال اداری در حقوق ایران
 | |
| عنوان | استثنایات اصل نظارت پذیری اعمال اداری در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی سلیمانی |
| استاد راهنما | حسن لطفی |
| استاد مشاور | مسلم آقایی طوق |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
استثنایات اصل نظارت پذیری اعمال اداری در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی سلیمانی، با راهنمایی حسن لطفی و با مشاوره مسلم آقایی طوق در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
جهت حفظ حقوق وآزادی های مردم و جلوگیری از تعرض دولت به این حقوق و آزادی ها، نظارت قضایی بر اعمال اداری تاسیس شد. در نظام حقوقی ایران به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی قضات دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری، به شکایات مردم از اعمال اداری واحدهای دولتی رسیدگی می نمایند، سازمان بازرسی کل کشور نیز در مسیر نظارت قضایی کمک شایانی به نهادهای مذکور می نماید. نظارت قضایی بر اعمال اداری، ابزاری است که از حقوق مردم در مقابل قدرت و اختیارات دولت حمایت می کند. مطابق اصل نظارت پذیری اعمال اداری، بایستی تمامی اعمال اداری دولت، مشمول نظارت قضایی قرار گیرند؛ تا بدین وسیله اختیارات وسیع دولت محدود گردد. هرگونه استثناء و محدودیت در نظارت پذیری اعمال اداری، مغایر با اصل حاکمیت قانون و نقض کننده ی حق دادخواهی شهروندان است. با این وجود اصل مذکور برمبنای قانون یا رویه دیوان، استثنایاتی در خصوص نظارت بر اعمال اداری دولت پذیرفته است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، گرچه رویه ی دیوان عدالت اداری نظریه ی محدودیت صلاحیت خود که تضعیف اصل حاکمیت قانون را در پی دارد، نپذیرفته است، اما با توجه به دیدگاه سازمانی که در مورد دیوان وجود دارد، استثنایات اصل مذکور در قانون جدید گسترش یافته، به گونه ای که امکان تعرض به حقوق و آزادی های شهروندان را فراهم می سازد. اعمال اداری باید به شکلی نظارت پذیر قضایی باشند که امکان تجاوز از قانون و حدود اختیارات از اداره گرفته شود. هرچند که نظارت قضایی، تنها یکی از ابزارهای حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان در مقابل قدرت دولت است. بنابراین باتوجه به بعضی از مصالح و دلایل، برخی از اعمال اداری از نظارت قضایی خارج هستند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مقدمه:
الف– بیان مسیله
ب– سوال های پژوهش
ج– پیشینه پژوهش
د– فرضیه های پژوهش
ه– اهداف پژوهش
و– روش انجام تحقیق
ز– روش جمع آوری
ح– نوآوری تحقیق
ی– ساختار تحقیق
بخش اول : مفاهیم و کلیات
فصل اول: اعمال اداری
مبحث اول: مفهوم عمل اداری
گفتار اول: تعریف اداره
گفتار دوم: تعریف عمل اداری
گفتار سوم: تفاوت اعمال اداری با اعمال قانونگذاری، قضایی و سیاسی
بند اول: تفاوت عمل اداری با عمل قانونگذاری
بند دوم: تفاوت عمل اداری با عمل قضایی
گفتار سوم: تفاوت عمل اداری با عمل سیاسی
مبحث دوم: اقسام عمل اداری
گفتار اول: عمل اداری یکجانبه
بند اول: عمل یا تصمیم اداری فردی
الف) حکم
ب) پروانه
ج) دستور
د) گواهینامه
ح) صورتجلسه
خ) مصوبه
بند دوم: تصمیمات عام الشمول
الف) آیین نامه
۱– آیین نامه اجرایی:
۱– آیین نامه مستقل:
ب) تصویبنامه:
ج) مصوبه
د) بخشنامه
ه) دستورالعمل
بند سوم: عمل شبه قضایی
گفتار دوم: اعمال دوجانبه اداری
بند اول : مفهوم قراردادهای اداری
بند دوم: انواع قراردادهای اداری
الف) مقاطعه یا پیمانکاری دولتی
ب) قرارداد امتیاز خدمات عمومی
ج) پیمان استخدامی
فصل دوم: نظارت قضایی
مبحث اول: مفهوم و فلسفه ی نظارت قضایی
گفتار اول: مفهوم و فلسفه نظارت
گفتار دوم: ضرورت و مفهوم نظارت قضایی
گفتار سوم: تاریخچه نظارت قضایی
مبحث دوم: الگوهای نظارت قضایی
گفتار اول: تفکیک الگوهای نظارت قضایی بر اساس ساختار
بند اول: الگوی فرانسوی یا درون قوه ای
بند دوم: الگوی انگلیسی یا غیرمتمرکر
بند سوم: الگوی آلمانی یا تلفیقی
گفتار دوم: تفکیک الگوهای نظارت قضایی بر اساس صلاحیت
بند اول: الگوی انگلوساکسونی
بند دوم: الگوی رومی ژرمنی
مبحث سوم: نظارت قضایی بر اعمال اداری
گفتار اول: نظارت قضایی قضات دادگاه ها
بند اول: گستره ی صلاحیت نظارتی قضات دادگاه ها
الف) خودداری از اجرای مقررات خلاف قانون
ب) خودداری از اجرای مقررات خلاف شرع
ج) خودداری از اجرای مقررات خارج از حیطه ی اختیارات قوه ی مجریه
گفتار دوم: نظارت از طریق دیوان عدالت اداری
بند دوم: ساختار و جایگاه دیوان
الف) رییس دیوان
ب) شعب دیوان
ج) هیات های تخصصی و عمومی
د) سایر تشکیلات دیوان
بند سوم: صلاحیت دیوان
الف) صلاحیت شعب دیوان
۱– صلاحیت شعب دیوان از لحاظ موضوع
۲– صلاحیت شعب دیوان از لحاظ شاکی
۳– صلاحیت شعب دیوان از لحاظ مشتکی عنه
ب) صلاحیت هیات عمومی
ج) صلاحیت هیات های تخصصی
بند سوم: مفهوم دولت در رابطه با صلاحیت های دیوان
الف) نظریه ی حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه ی مجریه
ب) نظریه ی گسترش مصادیق واحدهای دولتی به کلیه واحدهای قوای سه گانه
گفتار چهارم: سازمان بازرسی کل کشور
بند اول: اهداف سازمان
بند دوم: وظایف و صلاحیت های سازمان
الف) نظارت و بازرسی مستمر
ب) نظارت و بازرسی فوق العاده
ج) بازرسی در مواردی که موارد تخلف اعلام شود یا شکایت صورت می گیرد
د) ارجاع گزارش بازرسی به مراجع قضایی، اداری و انضباطی
فصل سوم: اصل نظارت پذیری اعمال اداری
مبحث اول: مفهوم اصل
مبحث دوم: مبانی اصل
گفتار اول: حاکمیت قانون
گفتار دوم: تفکیک قوا
گفتار سوم: صیانت از حقوق بنیادین
مبحث سوم: گستره ی اصل
گفتار اول: اعمال اداری نظارت پذیر قضایی دولت
بند اول: اعمال اداری مقام معظم رهبری و نهادهای زیرمجموعه
بند دوم: اعمال اداری قوه ی مجریه
بند سوم: اعمال اداری قوه ی مقننه
بند چهارم: اعمال اداری قوه ی قضاییه
بند پنجم: نهادهای خاص
گفتار دوم: استثنایات اصل نظارت پذیری قضایی اعمال اداری دولت
بخش دوم : استثنایات نظارت قضایی بر اعمال اداری در حقوق ایران
فصل اول : مبانی استثنا شدن اعمال اداری از نظارت قضایی
مبحث اول : مبانی قانونی
گفتار اول: قانون اساسی
بند اول: اعمال اداری مقام رهبری
بند دوم: بررسی نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص مفهوم دولت در اصل ۱۷۰ قانون اساسی
گفتار دوم: قانون عادی
بند اول: تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
الف) آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه ی قضاییه
ب) مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان
ج) تصمیمات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱– نظریه ی قانون بودن تمام مصوبات مجمع
۲– نظریه ی مادون قانون بودن مصوبات مجمع
۳– نظریه ی قانون بودن مصوبات مجمع در چهارچوب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی
د) تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی
ه) تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان رهبری
بند دوم: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی
بند سوم: قوانینی که آرای مراجع شبه قضایی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت مستثنی کرده اند
مبحث دوم : رویه قضایی
گفتار اول: تصمیمات فردی و عام الشمول مقام رهبری
گفتار دوم: قراردادهای اداری
گفتار سوم: مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی
گفتار چهارم: مراجع شبه قضایی
فصل دوم: گستره ی استثنایات اصل نظارتپذیری اعمال اداری
مبحث اول: تصمیمات اداری فردی
گفتار اول: اعمال اداری فردی مقام رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن
گفتار دوم: اعمال اداری فردی در قوای سه گانه
مبحث دوم: اعمال شبه تقنینی
مبحث سوم: اعمال شبه قضایی
گفتار اول: تصمیمات مراجع شبه قضایی موجود در دستگاه های غیردولتی
بنداول: هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان
بند دوم: شورای رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای نظام مهندسی
بندسوم: دادگاه انتظامی وکلا
بند چهارم: دادگاه انتظامی کانون کارشناسان
گفتار دوم: حکم قانون به صلاحیت دادگاه های دادگستری
بند اول: کمسیون ماده واحده منابع طبیعی درخصوص تشخیص اراضی ملی
بند دوم: هیات حل اختلاف ثبت احوال
بند سوم: تصمیم واحد ثبتی در مورد افراز و فروش املاک مشاع
گفتار سوم: حکم قانون به صلاحیت محکمه ی صالح
مبحث چهارم: قراردادهای اداری
نتیجه گیری
منابع:
کلیدواژه ها
- نظارت قضایی
- استثنایات اصل نظارت پذیری اعمال اداری
- اعمال اداری دولت