اصول قانون اساسی سیاست خارجی عراق

عنوان	اصول قانون اساسی سیاست خارجی عراق
رشته	حقوق
دانشجو	مرتضی عبدالکریم حسین التمیمی
استاد راهنما	عبدالوهاب فراتی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

اصول قانون اساسی سیاست خارجی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی عبدالکریم حسین التمیمی، با راهنمایی عبدالوهاب فراتی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

مبحث کانونی این رساله بررسی اصول قانون اساسی عراق در باره سیاست خارجی این کشور است. شاید صریح ترین اصلی که به این اصول صراحت دارد این ماده از قانون اساسی است: جمهوریه العراق دوله اتحادیه واحده مستقله ذات سیاده کامله، نظام الحکم فیها جمهوری نیابی (برلمانی) دیمقراطی یعنی جمهوری عراق یک کشور واحد، مستقل، فدرال با حاکمیت کامل، نظام است. حکومت جمهوری، نماینده (بارلمانی) و دموکراتیک است . در ماده پنجم نیز آمده است: السیاده للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعیتها، یمارسها بالاقتراع السری العام المباشر وعبر موسساته الدستوریه یعنی حاکمیت قانون است و مردم منبع اقتدار و مشروعیت آن هستند و آن را با رای مستقیم، عمومی، مخفی و از طریق نهادهای قانون اساسی خود اعمال می کنند. و در ماده هشتم نیز تصریح می کند که یرعی العراق مبدا حسن الجوار، ویلتزم عدم التدخل فی الشوون الداخلیه للدول الاخری، ویسعی لحل النزاعات بالوسایل السلمیه، ویقیم علاقاته علی اساس المصالح المشترکه والتعامل بالمثل، ویحترم التزاماته الدولیه یعنی عراق اصل حسن همجواری را رعایت می کند، متعهد به عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها است، به دنبال حل و فصل اختلافات از راه های مسالمت آمیز است، روابط خود را بر اساس منافع مشترک و متقابل برقرار می کند و به تعهدات بین المللی خود احترام می گذارد. و در اصل ۱۲۱ تصریح شده است که رسم السیاسه الخارجیه والتمثیل الدبلوماسی والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقیات الدولیه .یعنی تدوین سیاست خارجی، نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره در مورد معاهدات و موافقتنامه های بین المللی. این مواد که اصول سیاست خارجی عراق را بنیان می نهند نیازمند بررسی و تحلیلی است حقوقی که این رساله عهده دار آن است. از این رو،هدف این رساله بررسی نظرگاههای فقهی و حقوقی در باره این اصول است. اصولی که با رعایت مقتضیات زمانه و تحولات دوره جدید عراق تدوین شده و در صدد ارایه یک سیاست خارجی عزت مندانه و مستقل برای این کشور است. روش به کار رفته در این رساله توصیفی و تحلیلی و مقارنه ای است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این اصول بخوبی ترسیم شده اما باید به نتایج و پیامدهای این اصول توجه و نواقص آن بر طرف گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان الموضوع او المساله

۲ الاهداف

۳ اسیله البحث

۴ الفرضیات البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ الاهمیه

۷ الثمرات

۸ منهج البحث

۹ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف المبادی الدستوریه

۱–۱–۱–۱ التعریف اللغوی للمبادی

۱–۱–۱–۲ التعریف الاصطلاحی للمبادی

۱–۱–۱–۳ التعریف الاصطلاحی للدستوریه

۱–۱–۲ تعریف السیاسه الخارجیه العراقیه

۱–۱–۲–۱ السیاسه الخارجیه العراقیه قبل عام ۲۰۰۳

۱–۱–۲–۲ السیاسه الخارجیه العراقیه بعد ۲۰۰۳

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ خصایص المبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه

۱–۲–۱–۱ المحددات الدستوریه

۱–۱–۲ الطبیعه القانونیه المبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه

الفصل الثانی: سبل المبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه

۲–۱ مبدا المشروعیه ومبدا السیاده

۲–۱–۱ مبدا المشروعیه

۲–۱–۱–۱ شروط مبدا المشروعیه

۲–۱–۱–۲ نطاق مبدا المشروعیه

۲–۱–۲ مبدا السیاده

۲–۲ مبدا سمو الدستور ومبدا سیاده الامن ومبدا عدم الولاء لدوله اخری

۲–۲–۱ مبدا سمو الدستور

۲–۲–۱–۱ السمو الموضوعی او المادی للدستور

۲–۲–۱–۲ السمو الشکلی للدستور

۲–۲–۲ مبدا سیاده الامن الخارجی

۲–۲–۲–۱ زیاده مستوی الثراء الاقتصادی للدوله

۲–۲–۲–۲ الدفاع عن ایدیولوجیه الدوله او العمل علی نشرها فی الخارج

۲–۲–۳ مبدا عدم الولاء لدوله اخری

۲–۳ اوجه الشبه والاختلاف بین الاعمال التحضیریه لاعداد النصوص القانونیه التی تتعلق بالمبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه بین دستور العراق لعام ۲۰۰۵ وما قبله من دساتیر عراقیه قدیمه

۲–۳–۱ اوجه الشبه بین الاعمال التحضیریه لاعداد النصوص القانونیه التی تتعلق بالمبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه بین دستور العراق لعام ۲۰۰۵ وما قبله من الدساتیر العراقیه قدیمه

۲–۳–۱–۱ اوجه الشبه بین الدستور العراقی النافذ ودستور عام ۱۹۲۵

۲–۳–۲ اوجه الاختلاف بین الاعمال التحضیریه لاعداد النصوص القانونیه التی تتعلق بالمبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه بین دستور العراق لعام ۲۰۰۵ وما قبله من الدساتیر العراقیه القدیمه

الفصل الثالث: الاطار القانونی للمبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه

۳–۱ اثار تطبیق المبادی الدستوریه لسیاده الدوله الخارجیه

۳–۱–۱ الحفاظ علی امن الدوله کتطبیق للمبادی الدستوریه لسیاده الدوله الخارجیه

۳–۱–۱–۱ السلطه التشریعیه والسیاده الخارجیه

۳–۱–۲ منع التدخل فی شوون الدوله الخارجیه کتطبیق للمبادی الدستوریه لسیاده الدوله الخارجیه

۳–۱–۲–۱ تطبیقات عدم جواز التدخل فی میثاق الامم المتحده

۳–۲ الجهه المختصه بتطبیق المبادی الدستوریه لسیاده الدوله الخارجیه والرقابه علیها

۳–۲–۱ الجهه المختصه بتطبیق المبادی الدستوریه لسیاده الدوله الخارجیه

۳–۲–۱–۱ السلطه التشریعیه

۳–۲–۱–۲ السلطه التنفیذیه

۳–۲–۲ الرقابه علی تطبیق المبادی الدستوریه لسیاده الدوله الخارجیه

۳–۲–۲–۱ اعمال السیاده فی التشریع العراقی

۳–۳ ماهی المتطلبات لهذه المبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه

۳–۳–۱ تعدیل النصوص الدستوریه العراقیه التی تضمن مراعاه المبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه العراقیه

۳–۳–۲ الحفاظ علی العلاقات الخارجیه الدولیه بما یضمن مراعاه المبادی الدستوریه للسیاسه الخارجیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• اصول قانون اساسی
• حسن همجواری
• عدم دخالت در امور دیگر کشور
• احترام به قوانین بین المل