اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی
اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی نام مقالهای از محمود باقری است که در شماره نوزدهم (خرداد 1385) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهاد های حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهاد های حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارساییهای بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارساییهای بازار و عدم کفایت نهاد های حقوق خصوصی است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده، بررسی کنیم
کلیدواژه‌ها
- اقتصاد مبتنی بر بازار
- حقوق اقتصادی
- حقوق خصوصی
- حقوق رقابت