بررسی تحلیلی و تطبیقی جرایم شبیه سرقت در قانون موضوعه و فقه شیعه و سنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تحلیلی و تطبیقی جرایم شبیه سرقت در قانون موضوعه و فقه شیعه و سنی
عنوانبررسی تحلیلی و تطبیقی جرایم شبیه سرقت در قانون موضوعه و فقه شیعه و سنی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوجمشید موسوی
استاد راهنما[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی تحلیلی و تطبیقی جرایم شبیه سرقت در قانون موضوعه و فقه شیعه و سنی عنوان پایان نامه ای است که توسط جمشید موسوی، با راهنمایی صادق مرادی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

مشهور فقهای عظام در متون فقهی سرقت را هی اخذ المال خفیه یعنی گرفتن مال به طور پنهانی تعریف کرده اند و عمده بحث مطروحه توسط علمای شیعه و اهل تسنن به بیان شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد اختصاص دارد و به صورت مسبوط مواردی را که ربودن مال دیگری مستلزم حد قطع است را بیان و مخفیانه بودن ربایش را از شرایط تحقق آن می دانند و سایر ربودن ها را سرقت تلقی نکرده و فاعل آن را سارق قلمداد نمی کنند لذا تحت مفاهیم مشابه و عناوین دیگری از جمله مستلب، مختلس، محتال، منبج، طرار، نباش، نشال، غاصب، منتهب، خاین وی را مستوجب تعزیر و چگونگی و میزان آن را در اختیار حاکم اسلامی قرار داده اند. از بررسی و مطابقت متون فقهی اسلامی چنین استنباط می شود که تفاوت قابل ملاحظه ای در خصوص جرایم شبیه سرقت در نظرات مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن وجود ندارد. به مقوله علن و خفا در بحث های مرتبط با بزه سرقت در فقه بسیار توجه شده است و چرایی آن در نوع مجازات رباینده، مستتر است. هر یک از این الفاظ سرنوشت جزایی فاعل بزه را به طور موثر و محسوسی تغییر داده و مجازات بزه را دستخوش تحول اساسی می کند. چنانچه عمل ربایش به خفیه به لحاظ جمیع شرایط انجام شود فاعل مستوجب مجازات قطع ید بوده ولی اگر عمل ربایش علنی و آشکار محقق شود جزای حد فوق الذکر تبدیل به تعزیر می شود و این تغییر شیوه ربایش مجازات شدید را مبدل به خفیف می کند.گامهای موثری توسط قانونگذارازسال۱۳۶۱اغایت ۱۳۹۲درخصوص اصلاح ووضع قوانین منطبق با موازین فقهی اسلامی انحام شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داردومی طلبد مقنن با تعامل نزدیک بافقهای عظام اصلاحات دیگری رادر این عرصه انجام دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

بیان مسیله ۲

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۲

هدفهای تحقیق ۳

سوالات تحقیق ۳

فرضیات تحقیق ۳

روش تحقیق ۴

ساماندهی تحقیق ۴

فصل اول: سرقت ۵

بخش اول: تعاریف ۷

مبحث اول: تعریف لغوی ۷

مبحث دوم: تعریف فقهی ۸

بخش دوم: سرقت از منظر حقوق و قوانین ۱۰

مبحث اول: سرقت از منظر حقوق ۱۰

مبحث دوم : سرقت از منظر قوانین موضوعه ۱۶

فصل دوم: ربایشهای شبیه به سرقت ۲۶

بخش اول: منابع فقه شیعه و اهل تسنن در خصوص شبیه به سرقت ۲۶

مبحث اول:تعریف شبیه سرقت ۲۸

مبحث دوم:منابع فقه شیعه در خصوص شبیه به سرقت ۲۹

گفتار اول:ربودن مال غیر در بیان فقها ۳۱

بند الف: مختلس ۳۱

بند ب:مستلب ۳۲

بندپ: خاین ۳۲

بندت: نشال: ۳۳

بندث: نباش ۳۴

بندج: منتهب ۳۴

بندچ: غاصب ۳۴

بند ح: محتال ۳۵

بند خ :طرار ۳۵

بند د: منبج ۳۶

گفتار دوم :سرقت در بیان فقها ۳۷

مبحث سوم: منابع فقه اهل تسنن ۴۵

گفتار اول: انواع سرقت ۴۵

بند الف: سرقت مستوجب حد ۴۵

بند ب: سرقت مستوجب تعزیر ۴۶

گفتار دوم: ارکان سرقت مستوجب حد ۴۹

بند الف: ربودن مخفیانه ۴۹

بند ب: شیی مسروقه مال باشد ۵۴

بند پ: ارزشمند بودن مال ۵۵

بند ت: در حزر بودن ۶۰

بند ث:حد نصاب ۶۲

بند ج: تعلق مال به غیر ۶۳

بند چ: سوء نیت یا قصد جنایی ۷۲

بخش دوم: وجه تمایز فقه شیعه واهل تسنن در خصوص سرقت و شبیه سرقت ۷۶

مبحث اول: وجه تمایز فقه شیعه و اهل تسنن در خصوص سرقت ۷۷

بند الف: مواد خوراکی ۷۷

بند ب: عاریه ۷۷

بند پ: حد نصاب ۷۸

بند ت: سرقت پدر از فرزند ۷۸

بند ث: اقرار و بینه ۷۹

بند ج: علم قاضی ۸۰

بند چ: موضع حد قطع ۸۲

مبحث دوم: وجه تمایز فقه شیعه و اهل تسنن در خصوص شبیه سرقت ۸۳

فصل سوم: علن ۸۷

بخش اول: علن از منظر متون اسلامی ۸۷

بخش دوم: علن از منظر حقوق و قوانین ۹۱

فصل چهارم: حرز ۹۶

بخش اول: حرز از منظر متون اسلامی ۹۶

بخش دوم: حرزاز منظر حقوق و قوانین ۱۰۲

نتیجه گیری ۱۰۷

منابع و ماخذ ۱۱۲

الف:منابع فارسی ۱۱۳

ب:منابع عربی ۱۱۳

پ:مجلات فارسی ۱۱۳

ت:مجموعه قوانین ۱۱۳

کلیدواژه ها

  • سرقت
  • شبیه سرقت
  • علن
  • خفا
  • حرز
  • متون اسلامی
  • اهل تسنن
  • جرایم مستوجب حد
  • حرز (در بحث سرقت)
  • حقوق موضوعه
  • دزدی
  • شیعه
  • فقه