بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران
عنوان | بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران |
---|---|
رشته | حقوق بین الملل |
دانشجو | محسن عامری |
استاد راهنما | حاتم صادقی زیازی |
استاد مشاور | مصطفی نصیری، علی توکلی طبسی |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۴۰۰ |
دانشگاه | مرکز تحصیلات تکمیلی |
بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط محسن عامری، با راهنمایی حاتم صادقی زیازی و با مشاوره مصطفی نصیری و علی توکلی طبسی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری مرکز تحصیلات تکمیلی دفاع گردید.
چکیده
اهمیت بررسی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اینست که با توسعه وتسهیل روزافزون روابط بین کشورها و ملتها بخصوص گسترش چشم گیر روابط تجاری بین المللی، مهاجرتها، صنعت توریسم و تشکیل شرکت های فراملی، خواه ناخواه پیامدهای حقوقی بدنبال دارد. ازجمله این پیامدها، بروز دعاوی و اختلافات بین اشخاص با ملیت های مختلف است که بخش مهمی از آن نزد محاکم خارجی طرح و منتهی به صدور حکم یا تصمیم دادگاه خارجی می شود. بدنبال آن اهمیت و ضرورت مساله مهم شناسایی و اجرای احکام خارجی به صورت ضرورتی غیر قابل انکار مطرح می شود. نظام اجرای احکام خارجی در ایران در حال حاضر، تابع فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ مجلس شورای ملی سابق است . سیوال اصلی اینجاست که اجرای احکام خارجی در محاکم ملی با لحاظ اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با گذشت حدود ۴۴ سال از زمان تصویب آن همچنین اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، جذب سرمایه ها و شرکای مطمین خارجی خصوصا پس از لغو تحریم های ظالمانه آمریکا و اروپا، با بررسی های اولیه بنظر می رسد این قانون نیازمند اصلاح و بروز رسانی دارد. در این رساله با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی، رویه های قضایی کشورهایی چند، و تطبیق آنها با قانون ، رویه قضایی ایران و موافقت نامه های تعاون قضایی ایران با دیگر کشورها ، با تلفیق شیوه های توصیفی تحلیلی و میدانیموردی، پرونده های مطروحه در دادگاه های عمومی حقوقی کشورمان (که در نوع خود بی سابقه می باشد) نواقص و ضعف های قانون و رویه قضایی ایران آسیب شناسی شده و در نهایت با پاسخ به سیوال فوق و سیوالات فرعی متعاقب آن به این یافته رسیده که رویه قضایی منسجمی در این خصوص وجود نداشته و تصمیمات دادگاه های ایران بعضا متشتت، سلیقه ای و غیر مستدل است . هر چند قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شرایط و نحوه اجر ای احکام دادگاه های خارجی را پیش بینی نموده است اما ، باید دانست صرف داشتن یک قانون مدون کفایت نمی کند زیرا قانون را قضات اجرا می کنند و استنباط ایشان از قانون در پرتو واقعیات ، ضرورت ها و نیازهای روز، صورت می گیرد. با توجه به قاعده رفتار متقابل در حقوق بین الملل ، پیامد اصلی نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرا داخلی، عدم شناسایی و عدم اعتبار آرا دادگاه های ایران در خارج است. بنابراین به منظور حضور فعال درعرصه بین المللی و توسعه روابط تجاری، داشتن نظام قضایی منسجم و توسعه یافته که منجر به صدور آرای مستدل و اقناعی گردد، ضروری است. در نهایت چنین نتیجه گرفته شده که علاوه بر اصلاح فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی، اصلاح و توسعه رویه قضایی از طریق آموزش حین خدمت و نظارت دقیق بر بنیه علمی و خبرویت قضات محاکم، همچنین تدوین نحوه و فرم مخصوص دادنامه نویسی در غالب قانون یا دستوالعمل – برای تضمین استحکام و اقناعی بودن آرا – امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در نهایت با توضیح علل موجهه، پیشنهاد هایی در اصلاح این بخش از قانون ارایه گردید.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه :
بیان مسیله :
اهداف تحقیق :
سوال های تحقیق :
سیوال اصلی :
سیوال های فرعی :
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی :
فرضیه های فرعی :
سابقه و پیشنیه تحقیق :
روش انجام تحقیق :
قلمرو تحقیق:
سامان دهی تحقیق :
فصل اول کلیات و مبانی نظری :
مبحث اول : تاریخچه شناسایی و اجرای احکام خارجی :
گفتار اول: مرور اجمالی تاریخچه شناسایی و اجرای احکام خارجی:
گفتار دوم : قراردادهای بین المللی در زمینه اجرای احکام خارجی :
گفتار سوم : وجه تمایز شناسایی و اجرای احکام :
مبحث دوم : مبانی نظری شناسایی و اجرای احکام خارجی
گفتار اول : نظریه نزاکت بین المللی :
گفتار دوم : نظریه اعتبار امر قضاوت شده :
گفتار سوم : نظریه رفتار متقابل :
گفتار چهارم : نظریه تکلیف :
مبحث سوم: روشهای مختلف شناسایی و اجرای حکم خارجی :
گفتار اول : روش کنترل محدود :
گفتار دوم : روش کنترل نامحدود :
گفتار سوم : روش رد مطلق :
گفتار چهارم : روش تجدید نظر مطلق :
مبحث چهارم : تاثیر اصل مصونیت دولتها در اجرای احکام خارجی
گفتار اول : نظریه مصونیت مطلق :
گفتار دوم : نظریه رد مصونیت :
گفتار سوم : نظریه مصونیت محدود دولتها :
مبحث پنجم : اجرای احکام در چند سیستم حقوقی خاص:
گفتار اول : اجرای احکام خارجی در فرانسه:
بند اول : صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم :
بند دوم : رعایت دادرسی منظم :
بند سوم : صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوی :
بند چهارم : عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه :
گفتار دوم : اجرای حکم خارجی در آمریکا و انگلیس (کامن لو) :
بند اول : شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و آمریکا :
بند دوم : صلاحیت موضوعی :
بند سوم : صلاحیت قضایی :
گفتار سوم : اجرای احکام خارجی در اتحادیه اروپا :
فصل دوم : اجرای احکام خارجی درایران
مبحث اول : تاریخچه اجرای احکام خارجی در ایران :
مبحث دوم : شرایط اجرای احکام خارجی در ایران :
گفتار اول : موضوع حکم در امور مدنی : ۵۰ گفتار دوم : رفتار متقابل :
بند اول : رفتار متقابل از طریق معاهده و موافقت نامه :
بند دوم : رفتار متقابل قانونگذاری :
بند سوم : رفتارمتقابل رویه قضایی :
گفتار سوم : عدم مغایرت مفاد حکم با نظم عمومی و اخلاق حسنه :
بند اول : طرح مسیله :
بند دوم : مفهوم نظم عمومی :
بند سوم : مفهوم اخلاق حسنه :
بند چهارم : دایره شمول نظم عمومی و اخلاق حسنه :
گفتار چهارم : عدم مخالفت رای با عهود بین المللی و قوانین مخصوص :
گفتار پنجم : لزوم قطعی بودن حکم در کشور صادرکننده :
گفتار ششم : عدم صدور حکم معارض از دادگاه های ایران :
گفتار هفتم : عدم اختصاص موضوع به دادگاههای ایران :
گفتار هشتم: صدور اجراییه ازکشور صادرکننده حکم :
مبحث سوم : شرایط دیگر
گفتار اول : شرط کنترل صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم :
بند اول : معیار قوانین کشور اجراکننده حکم :
بند دوم : معیار قوانین کشور صادرکننده حکم :
بند سوم : معیار بین المللی :
گفتار دوم : کنترل اعمال قانون صالح درمحکمه خارجی:
گفتار سوم : کنترل دادرسی منظم :
گفتار چهارم : کنترل حکم صادره درنتیجه عمل متقلبانه :
فصل سوم : ترتیبات اجرای احکام خارجی در ایران
مبحث اول : دادگاه داخلی اجرا کننده حکم :
گفتار اول : دادگاه اجرا کننده حکم خارجی :
گفتار دوم : اجرای احکام خارجی :
مبحث دوم : نحوه اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران
گفتار اول : مدارک لازم برای اجرای حکم خارجی در ایران :
بند اول : تقاضا نامه کتبی :
بند دوم : نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی :
بند سوم : گواهی مامور سیاسی یا کنسولی ایران :
گفتار دوم : چگونگی رسیدگی دادگاه به درخواست متقاضی :
بند اول : تکلیف مدیر دفتر دادگاه :
بند دوم : تکلیف دادگاه داخلی:
گفتار اول : کلیات اجرا :
گفتار دوم : حبس تا یوم الاداء :
گفتار سوم : محکوم به نزد ثالث :
مبحث چهارم : نقش دادگاه در رفع ابهام از حکم و رفع اشکالات اجرایی :
گفتار اول: دادگاه صالح :
گفتار دوم : رد تقاضا :
گفتار سوم : رسیدگی های دادگاه :
نتیجه گیری :
طرح پیشنهادی اصلاح فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ۱۳۵۶ :
پیوست : مستخرج از رویه قضایی ایران :
کتابنامه :
فهرست منابع فارسی :
کتاب ها :
مقالات :
تحقیقات :
فهرست منابع غیرفارسی :
انگلیسی :
کتاب ها :
تحقیقات :
عربی :
کتاب :
کلیدواژه ها
- شناسایی
- دادگاه خارجی
- اجرای احکام