بررسی نظام حقوقی حاکم بر اساسنامه سازمان های عمومی در ایران
 | |
| عنوان | بررسی نظام حقوقی حاکم بر اساسنامه سازمان های عمومی در ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | یحیی مزروعی ابیانه |
| استاد راهنما | علی محمد فلاح زاده |
| استاد مشاور | حسن وکیلیان، مهدی هداوند |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
بررسی نظام حقوقی حاکم بر اساسنامه سازمان های عمومی در ایران عنوان رساله ای است که توسط یحیی مزروعی ابیانه، با راهنمایی علی محمد فلاح زاده و با مشاوره حسن وکیلیان و مهدی هداوند در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی همانند اشخاص حقیقی دارای شناسنامه و سند هویتی به نام اساسنامه هستند که مشخصات و ویژگیها، ساختار و تشکیلات و حدود وظایف و اختیارات ارکان آنها در این سند معین می شود و معرف و ممیزه آنها از سایر اشخاص حقوقی است. حال سوال این است که آیا فرآیند تصویب اساسنامه و نظارت بر آن در قلمرو قانون اساسی و قوانین عادی منطبق با موازین حقوق عمومی بوده است. در این پژوهش با هدف دستیابی به نقشه راه اساسنامه سازمانهای عمومی، تلاش شده است مفهوم و ماهیت اساسنامه، مراجع تصویب، نحوه تصویب و حدود و ثغور آن، نقش نهادهای نظارتی و ایرادات ، چالشها ، نقایص و مشکلات نظام حقوقی ایران پیرامون این موضوع تبیین و راهکارها و پیشنهاداتی به منظور رفع ایرادات و حل چاشهای موجود در راستای پاسداشت و رعایت موازین حقوق عمومی برای هر یک از دستگاههای مرتبط تنظیم و در نهایت پیش نویس قانون جامع ساماندهی اساسنامه سازمانهای عمومی به منظور اجرای صحیح و منطقی اصل ۸۵ ارایه شود. در این پژوهش معلوم شد اساسنامه ماهیت تقنینی دارد و مرجع تصویب و ساماندهی آن به استناد اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ فقط مجلس است و نباید این صلاحیت را به دولت تفویض کرد .
ساختار و فهرست رساله
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه
۱– بیان مسیله
۲ – اهداف ۴
– سوالات و فرضیه ها
۴ – پیشینه بررسی موضوع ۶
– روش پژوهش
۶ – سازماندهی پژوهش
فصل اول – چهارچوب تحلیلی
بخش یک – مفاهیم مندرج در اصل
قانون اساسی و عناوین مرتبط
مبحث اول – اساسنامه
مبحث دوم – سازمان دولتی
مبحث سوم – موسسه دولتی
مبحث چهارم – شرکت دولتی
مبحث پنجم – موسسه غیر تجارتی
مبحث ششم – نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی
مبحث هفتم – سازمان صنفی و حرفه ای
مبحث هشتم – غیردولتی غیرخصوصی ۵۰ مبحث نهم – موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۵۰ مبحث دهم – نهاد انقلابی
مبحث یازدهم – وابسته به دولت
مبحث دوازدهم – شخص حقوقی مختلط(عمومی – خصوصی)
مبحث سیزدهم – شخصیت حقوقی مستقل
مبحث چهاردهم – سازمان توسعه ای یا سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی
مبحث پانزدهم – دستگاه اجرایی مستقل دولتی
مبحث شانزدهم – تفویض
مبحث هفدهم – دولت
مبحث هجدهم – قوانین و مقررات عمومی
مبحث نوزدهم – آزمایشی یا دایمی
بخش دو – پیشینه تاریخی و سوابق قانونی
مبحث اول – قانون اساسی مشروطه
مبحث دوم – قوانین عادی قبل از انقلاب
مبحث سوم – دوره فترت (مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)
مبحث چهارم – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)
مبحث پنجم – طرحها ، لوایح و قوانین عادی قبل از بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸)
مبحث ششم – بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸)
مبحث هفتم – طرحها، لوایح ، قوانین عادی و نظرات تفسیری شورابعد از بازنگری قانون اساسی
بخش سه – ماهیت حقوقی اساسنامه
مبحث اول – قانون
مبحث دوم – مادون قانون (مصوبه)
مبحث سوم – ماهیت دوگانه (قانون مصوبه)
مبحث چهارم – در حکم قانون بدون تفویض اختیار به دولت
بخش چهار – اصول و مبانی حاکم بر فرایند تصویب اساسنامه
مبحث اول – اصل ماهیت تقنینی اساسنامه
مبحث دوم – اصل صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب اساسنامه
مبحث سوم – اصل صلاحیت استثنایی و تبعی دولت در تصویب اساسنامه
مبحث چهارم – اصل عدم صلاحیت دولت در تفویض اختیار تصویب اساسنامه به شخص دیگر
مبحث پنجم – اصل عدم صلاحیت دولت در تصویب اساسنامه سازمان های غیردولتی
مبحث ششم – اصل لزوم تعیین مرجع تصویب اساسنامه از سوی قانونگذار
مبحث هفتم – اصل لزوم شفافیت در تعیین مرجع تصویب اساسنامه
مبحث هشتم – اصل لزوم تعیین نوع شخصیت حقوقی سازمان دولتی توسط مقنن
مبحث نهم – اصل لزوم تعیین دولتی یا غیردولتی بودن سازمان عمومی
مبحث دهم – اصل عدم صلاحیت مجلس در تفویض اختیار کلی تصویب اساسنامه همه سازمانهای دولتی به دولت یا کمیسیونهای داخلی مجلس
مبحث یازدهم – اصل عدم صلاحیت دولت در تصویب اساسنامه سازمانهای غیر قوه مجریه
مبحث دوازدهم – اصل لزوم تصویب اساسنامه از سوی کمیسیونهای مجلس به صورت دایمی
مبحث سیزدهم – اصل ممنوعیت تاسیس سازمان های دولتی و تعیین مرجع تصویب اساسنامه در ضمن قوانین برنامه توسعه و بودجه سالانه
مبحث چهاردهم – اصل عدم صلاحیت دولت در وضع احکام دارای ماهیت تقنینی در هنگام تصویب اساسنامه
مبحث پانزدهم– اصل ممنوعیت تفویض احکام اساسنامه ای به دولت در قالب آیین نامه
مبحث شانزدهم – اصل ممنوعیت درج احکام و موضوعات غیر اساسنامه ای در متن اساسنامه
مبحث هفدهم – اصل ممنوعیت درج احکام و موضوعات اساسنامه ای در سایر مصوبات
مبحث هجدهم – اصل لزوم تعیین تکلیف مرجع تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی که اساسنامه قانونی موضوع اصل
ندارند توسط مجلس
مبحث نوزدهم – اصل تقنینی بودن تاسیس سازمان های دولتی و غیر قابل تفویض بودن آن به اشخاص دیگر
مبحث بیستم – اصل لزوم وضع اساسنامه برای سازمان دولتی
مبحث بیست و یکم – اصل ممنوعیت انجام خدمات دولتی از طریق تاسیس شوراهای عالی به جای سازمانهای دولتی
مبحث بیست و دوم – اصل عدم صلاحیت دولت در تصویب یا اصلاح اساسنامه های مستند به مجوز شورای انقلاب ، قوه مقننه قبل از انقلاب و مجلس قبل از بازنگری قانون اساسی
مبحث بیست و سوم – اصل تداوم صلاحیت دولت در تصویب اساسنامه خارج از بازه زمانی مقررشده توسط مجلس
مبحث بیست و چهارم – اصل لزوم رعایت اصول
و
در مصوبات اساسنامه ای دولت
مبحث بیست و پنجم – اصل ممنوعیت دولت در استناد به اصل
برای تصویب یا اصلاح اساسنامه
فصل دوم – محتوای اساسنامه
بخش یک – موضوعات اختصاصی مربوط به هر سازمان دولتی
مبحث اول – نام سازمان
مبحث دوم – نوع شخصیت حقوقی
مبحث سوم – وابستگی به وزارتخانه ذیربط
مبحث چهارم – موضوع و هدف
مبحث پنجم – تعیین وظایف و اختیارات سازمان
مبحث ششم – میزان سرمایه
مبحث هفتم – اقامتگاه
مبحث هشتم – تعیین شعبه یا دفتر یا نمایندگی
بخش دو– موضوعات مشترک در همه سازمان های دولتی
مبحث اول – ارکان سازمان و حدود وظایف و اختیارات هر رکن
مبحث دوم – نحوه و تشریفات تشکیل جلسات ارکان و کیفیت تصمیم گیری
مبحث سوم – تابعیت
مبحث چهارم – شعب ، دفاتر و نمایندگی ها
مبحث پنجم – نحوه اصلاح اساسنامه
مبحث ششم – نحوه انحلال
مبحث هفتم – مدت فعالیت
مبحث هشتم – سال مالی و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی
بخش سه – نحوه سامان دهی محتوای اساس نامه
مبحث اول – حذف سازمانهای مستقل دولتی و ساماندهی ماموریت های آنان در زیرمجموعه وزارتخانه ها
مبحث دوم – تدوین موضوعات مشترک در قانون جامع و موضوعات اختصاصی در قانون تاسیس هر سازمان دولتی
فصل سوم – مراجع تصویب اساسنامه
بخش یک – قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شورای اسلامی
مبحث دوم – کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی
بخش دو – قوه مجریه
مبحث اول – هییت وزیران
مبحث دوم – کمیسیونهای متشکل از چند وزیر
مبحث سوم – شورای اقتصاد
مبحث چهارم – شورای گسترش آموزش عالی
مبحث پنجم – شورای عالی اداری
مبحث ششم – مجمع عمومی بانک ها
مبحث هفتم – مجمع عمومی شرکتهای دولتی
مبحث هشتم – هییت واگذاری
مبحث نهم – سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مبحث دهم – شورای عالی آموزش و پرورش
مبحث یازدهم – وزارت کشور
مبحث دوازدهم – شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
مبحث سیزدهم – شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی
مبحث چهاردهم – مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مبحث پانزدهم – هییت امنای دانشگاه ها
مبحث شانزدهم – شورای پول و اعتبار
مبحث هجدهم – وزارت نیرو
بخش سه – قوه قضاییه
مبحث اول – رییس قوه قضاییه
بخش چهار – نهادهای فراقوه ای یا خاص
مبحث اول – مقام معظم رهبری
مبحث دوم – فرماندهی کل قوا
مبحث سوم – شورای عالی انقلاب فرهنگی
مبحث چهارم – شوراهای اقماری وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی
مبحث پنجم – شورای عالی فضای مجازی
مبحث ششم – رییس سازمان صدا و سیما
فصل چهارم – مراجع نظارتی و نحوه نظارت بر اساسنامه
بخش یک – شورای نگهبان
مبحث اول – مبانی نظارت
مبحث دوم – جهات نظارت
مبحث سوم – ویژگی ها و نظام حقوقی حاکم بر نحوه نظارت
بخش دو – رییس مجلس شورای اسلامی
مبحث اول – مبانی نظارت
مبحث دوم – جهات نظارت
مبحث سوم – ویژگی ها و نظام حقوقی حاکم بر نحوه نظارت
بخش سه – دیوان عدالت اداری
مبحث اول – مبانی نظارت
مبحث دوم – جهات نظارت
مبحث سوم – ویژگی ها و نظام حقوقی حاکم بر نحوه نظارت
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- اساسنامه
- هییت وزیران
- تقنین
- اصل ۸۵
- مجلس شورای اسلامی
- قانون
- دولت