بیع قضایی بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی
 | |
| عنوان | بیع قضایی بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | رفل سعد طلال غانمی |
| استاد راهنما | محمد صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
بیع قضایی بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط رفل سعد طلال غانمی، با راهنمایی محمد صادقی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
بیع قضایی بیع خاص محسوب می شود و مشمول نظریه قراردادی یا نظریه اداری نمی باشد، عقدی است که تابع قواعد خاصی است که قانونگذار تعریف کرده است و از نظر شکل و آثار آن تابع قانون آیین دادرسی مدنی است نه نظریه قراردادها در قانون مدنی و بر این اساس قواعد بطلان مندرج در قواعد دادرسی بیع به موجب قواعد دادرسی مدنی بر اساس قواعد دادرسی مدنی اجرا نمی شود. با توجه به عملکرد آن اعم از اینکه به طلبکار عادی و یا به طلبکار مستضعف (رهن ضمانت) بوده و به منظور تعیین تناسب این بیع در قوانین عراق برای شرع، رویکرد تحلیلی توصیفی در مقایسه با شرع اتخاذ شده است و از آنجایی که این بیع بر خلاف میل مدیون، با هدف حمایت از دیون یا با هدف حمایت از دیون عمومی یا با هدف وصول بدهی خود، انجام می شده است. قانونگذاران اسلامی و مثبته برای حمایت از خود مدیون مقرراتی وضع کرده اند که قانونی بودن توقیف وجه معلق را مقرر می دارند، شخصی که امتناع می کند با ساز و کارهایی که قانون تعیین می کند، شرط توقیف وجه و اعلام فروش آن از طریق مزایده عمومی و سپس تقسیم ثمن فروش بین طلبکاران خود را هر یک به نسبت میزان اعتباری که در قانون اعطا کرده است، به طلب کار می برد. بدهی و قانونگذار عراقی به دو طریق به طرفین رابطه حق تجدیدنظر داده است: اعتراض در مرجع صادرکننده حکم توقیف یا بیع یا به حکم قصاص که شرعا مجاز است و به نظر می رسد قانونگذار موظف بوده است که دو روش تجدیدنظرخواهی را به صورت سلسله مراتبی رعایت کند. با توجه به نحوه صدور حکم، و با تحقیق مشخص شد که آثار فروش وجوه توقیف شده اعم از منقول یا غیر منقول متفاوت است، پس پایان تشریفات مناقصه و پرداخت کمک هزینه با کارمزد و مخارج برای خریدار کافی نیست تا اقدام به انتقال مالکیت کند، مگر اینکه ملک را در اداره املاک و مستغلات ثبت کند. رعایت احکام شرع اسلامی در بیع قضایی به چندین نتیجه رسیدیم، از جمله اینکه اکثر مقررات مندرج در قوانین عراق با توجه به حقوق دو طرف رابطه بدهکار و طلبکار تا حد زیادی با شریعت اسلام سازگار است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: ضروره البحث
ثالثا: اهداف البحث
رابعا: الدراسات السابقه
خامسا: اسیله البحث
سادسا: فرضیات البحث
سابعا: اهمیه البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول:المفاهیم والکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: تعریف البیع القضایی لغه واصطلاحا
الفرع الاول: تعریف البیع القضایی لغه
الفرع الثانی: تعریف البیع القضایی اصطلاحا
المطلب الثانی: الطبیعه القانونیه للبیوع القضاییه
الفرع الاول: البیوع القضاییه وفقا للنظریه العقدیه
الفرع الثانی: البیوع القضاییه وفقا لنظریه القرار الاداری (الاتجاه الاجرایی)
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: عناصر البیع القضایی وخصایصه
الفرع الاول: عناصر البیع القضایی
الفرع الثانی: خصایص البیع القضایی
المطلب الثانی: الاساس القانونی والفقهی للبیع القضایی
الفرع الاول: الاساس القانونی للبیوع القضاییه فی القانون العراقی
الفرع الثانی: الاساس الفقهی للبیوع القضاییه فی الفقه الاسلامی
الفرع الثالث: البیع بالمزایده العلنیه ومشروعیته فی الشریعه الاسلامیه
الفصل الثانی:النظام الاجرایی للبی
کلیدواژه ها
- بیع قضایی
- طلبکاران غایب