تاثیر اصلاح قانون بر خدمات عمومی مطالعه تطبیقی

عنوان	تاثیر اصلاح قانون بر خدمات عمومی مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق
دانشجو	رامی باقر محمود الخزعلی
استاد راهنما	یزن علی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

تاثیر اصلاح قانون بر خدمات عمومی مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط رامی باقر محمود الخزعلی، با راهنمایی یزن علی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اصلاح تقنینی بر مناصب دولتی تاثیر مستقیم وغیرمستقیم دارد. تاثیر مستقیم اصلاح تقنینی بر قوانین، مقررات ودستورالعمل های صادره از سوی قوه مقننه در مواقعی است که قوه مقننه قانون خاصی را وضع می کند واین قانون برخی از احکام قانون دیگری را که موجب تغییر، افزایش یا کاهش برخی حقوق یا افزایش تکالیف در قانون می شود، اصلاح می کند. این اصلاح به طور مستقیم بر حقوق ووظایف شغلی تاثیر می گذارد واین تاثیر مستقیم است، اما تاثیر غیرمستقیم زمانی است که مجلس یا مرجع قانونگذاری، چه در مصر وچه در عراق، قانون را صادر کند اما این قوانین به طور غیرمستقیم مقررات مربوط به مناصب دولتی را از راه دور تحت تاثیر قرار می دهند بطوری که منجر به افزایش مسیولیت، کاهش یا افزایش وظایف یا کاهش حقوق در مناصب دولتی می شود. مرجع صالح برای قانونگذاری در عراق، طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، پارلمان است واین نهاد است که صلاحیت صدور قانونی را دارد که قوانین لازم الاجرا را اصلاح کند. به همین ترتیب، در مورد مصر، مطابق با قانون اساسی ۲۰۱۴ وقانون اساسی ۲۰۱۹ مجلس مردمی مصر مرجع صالح برای قانون گذاری است. رویکرد این تحقیق، تحلیلی است که بر اساس آن متون حقوقی قوانین عراق مربوط به ماصب دولتی واصلاحات انجام شده در آن را تحلیل می کنیم وهمچنین رویکرد تطبیقی را در پیش خواهیم گرفت واز طریق آن به مقایسه قوانین مصر ومقایسه آن با قوانین عراق خواهیم پرداخت. یکی از مهم ترین نتایجی که به آن رسیدیم این است که اصلاح تقنینی مستقیما بر وضعیت شغلی کارمند تاثیر می گذارد وبنابراین حقوق وتکالیف شغلی را تغییر یا اصلاح می کند. مبنای قانونی که توسط نهادهای قانونگذاری در هر دو کشور تبعیت می شود بدین شرح است: در قوانین مصر در ماده ۱۴ قانون اساسی به مشاغل عمومی اشاره می کند وهمچنین در ماده ۱۰۱ قانون اساسی مصر مصوب ۲۰۱۴ که در سال ۲۰۱۹ اصلاح شده است که به صلاحیت پارلمان مصر برای صدور قانون اشاره دارد. در مورد عراق، ماده ۶۱، بند اول، مبنای قانونی صلاحیت پارلمان عراق برای تصویب قوانین اصلاح تقنینی در ادارات دولتی در عراق اشاره شده است. وظیفه نظارت بر تناسب وسازگاری اصلاحات تقنینی با مواد قانون اساسی بر عهده دادگاه عالی فدرال در عراق ودادگاه عالی قانون اساسی در مصر است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ التعریف بالتصحیح التشریعی

۱–۱–۱–۱ مفهوم التصحیح التشریعی لغه

۱–۱–۱–۲ مفهوم التصحیح التشریعی اصطلاحا

۱–۱–۲ التعریف بالتعدیل التشریعی

۱–۱–۲–۱ مفهوم التعدیل التشریعی لغه

۱–۱–۲–۲ مفهوم التعدیل التشریعی اصطلاحا

۱–۱–۲–۳ الفرق بین التصحیح التشریعی والتعدیل التشریعی

۱–۱–۳ التعریف بالوظیفه العامه

۱–۱–۳–۱ مفهوم الوظیفه العامه لغه

۱–۱–۳–۲ مفهوم الوظیفه العامه اصطلاحا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ انواع التصحیح التشریعی

۱–۲–۱–۱ التصحیح التشریعی الصریح

۱–۲–۱–۲ التصحیح التشریعی الضمنی

۱–۲–۱–۳ التصحیح التشریعی المقید

۱–۲–۱–۴ التصحیح التشریعی المطلق

۱–۲–۲ ذاتیه التصحیح التشریعی

۱–۲–۲–۱ اندماج السلطات

۱–۲–۲–۲ التفویض التشریعی

۱–۲–۲–۳ مبررات التصحیح التشریعی

۱–۲–۲–۴ التصحیح الاداری

۱–۲–۲–۵ صور القرار المعیب

۱–۲–۳ عناصر وشروط الوظیفه العامه

۱–۲–۳–۱ تعدد الانظمه الوظیفیه

۱–۲–۳–۲ وحده الانظمه الوظیفیه

۱–۲–۴ علاقه الدوله بالموظف فی القانون المصری

۱–۲–۴–۱ عمال موقتون

۱–۲–۴–۲ عمال دایمون

۱–۲–۵ طبیعه العلاقه بین الموظف العام والدوله بالقانون العراقی

۱–۲–۵–۱ النظریات التی تحدد طبیعه العلاقه بین الموظف والدوله:

۱–۲–۵–۲ الالتحاق بالوظیفه العامه ۵۰ ۱–۲–۵–۳ اسلوب التعیین فی الوظایف العامه

الفصل الثانی: آثار ومحددات التصحیح التشریعی علی الوظیفه العامه

۲–۱ اثر التصحیح التشریعی علی الحقوق والواجبات الوظیفیه

۲–۱–۱ اثر التصحیح التشریعی علی الحقوق الوظیفیه

۲–۱–۱–۱ المرتب

۲–۱–۱–۲ العلاوات والمکافآت والترقیات

۲–۱–۱–۳ الإجازات

۲–۱–۲ اثر التصحیح التشریعی علی الواجبات الوظیفیه

۲–۱–۲–۱ الجانب الإیجابی من واجبات الموظف العام

۲–۱–۲–۲ الجانب السلبی من واجبات الموظف العام

۲–۲ الضوابط العامه للتصحیح التشریعی فی مجال الوظیفه العامه

۲–۲–۱ المحددات الخاصه بالسلطه الاداریه المرکزیه

۲–۲–۱–۱ التصحیح اللاحق لعیب عدم الاختصاص

۲–۲–۱–۲ التصحیح اللاحق لعیب الاجراءات والشکل

۲–۲–۱–۳ التصحیح اللاحق لعیب المحل

۲–۲–۱–۴ التصحیح اللاحق لعیب السبب

۲–۲–۱–۵ التصحیح اللاحق لعیب الغایه

۲–۲–۲ المحددات الخاصه بالسلطه الاداریه المحلیه

۲–۲–۲–۱ تکوین السلطه التنفیذیه

۲–۲–۲–۲ صلاحیات مجلس النواب فی مجال الوظیفه التنفیذیه

۲–۳ الضوابط الخاصه للتصحیح التشریعی

۲–۳–۱ القیود الخاصه علی التشریع العادی

۲–۳–۱–۱ مراحل تشریع القوانین

۲–۳–۱–۲ مراحل مقترحات القوانین المقدمه من قبل اعضاء الجمعیه الوطنیه

۲–۳–۲ الالتزامات القانونیه لمجلس النواب

۲–۳–۲–۱ الحصانه البرلمانیه للنواب

۲–۳–۲–۲ مظاهر التعاون بین البرلمان والحکومه

الفصل الثالث: الرقابه علی التصحیح التشریعی فی مجال الوظیفه العامه

۳–۱ الرقابه القضاییه علی التصحیح التشریعی فی مجال الوظیفه العامه

۳–۱–۱ رقابه القضاء الدستوری

۳–۱–۱–۱ نشاه وتطور الرقابه علی دستوریه الانظمه والقرارات الاداریه فی مصر

۳–۱–۱–۲ الرقابه علی دستوریه الانظمه والقرارات الاداریه فی ظل القانون الاساسی العراقی لسنه ۱۹۲۵

۳–۱–۱–۳ الغایه من الرقابه علی دستوریه القوانین

۳–۱–۱–۴ الرقابه علی دستوریه القوانین فی التشریع الاسلامی

۳–۱–۱–۵ اسالیب الرقابه علی دستوریه القوانین واللوایح

۳–۱–۱–۶ اسالیب الرقابه القضاییه علی دستوریه التشریعات

۳–۱–۲ رقابه القضاء الإداری

۳–۱–۲–۱ عیوب القرار الاداری

۳–۱–۲–۲ رقابه القضاء الاداری علی سبب القرار الاداری

۳–۲ الرقابه غیر القضاییه علی التصحیح التشریعی

۳–۲–۱ الرقابه الشعبیه

۳–۲–۱–۱ الرقابه الشعبیه علی اعمال الحکومه

۳–۲–۱–۲ خصایص الرقابه الشعبیه

۳–۲–۱–۳ ولایه الاعمال

۳–۲–۲ الرقابه البرلمانیه

۳–۲–۲–۱ وسایل الرقابه البرلمانیه

۳–۲–۲–۲ عقبات وسایل الرقابه البرلمانیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• شاخصه های اصلاح،
• : اصلاح تقنینی
• ، تاثیر اصلاح،
• منصب دولتی
• ، نظارت بر اصلاح،
• کارمند دولتی