تاثیر مدل های حکومتی در جرم انگاری جرایم دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تاثیر مدل های حکومتی در جرم انگاری جرایم دولتی
عنوانتاثیر مدل های حکومتی در جرم انگاری جرایم دولتی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومعاذ عبدالهی
استاد راهنماسید محمود میرخلیلی
استاد مشاورحسین رحمت الهی، محمدعلی حاجی ده آبادی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه تهران


تاثیر مدل های حکومتی در جرم انگاری جرایم دولتی عنوان رساله ای است که توسط معاذ عبدالهی، با راهنمایی سید محمود میرخلیلی و با مشاوره حسین رحمت الهی و محمدعلی حاجی ده آبادی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

جرایم دولتی؛ رفتارهای غیرقانونی، زیانبار و ناعادلانه ای هستند که به نفع دولت یا سازمان های دولتی ارتکاب می یابند. ویژگی هایی ازقبیل: ماهیت، گستردگی و بی دفاع بودن بزهدیده گان، شدت ارتکاب و ناکارآمدی سازوکارهای حقوق بشری در ممانعت از وقوع آن ها، ضرورت جرم انگاری این رفتارها را ایجاب می نماید. در این خصوص، ایدیولوژی و تفکری که حکومت ها خط مشی خود قرار می دهند به طور قطع تاثیرات متفاوتی در جرم انگاری رفتارهای ظالمانه دولتی خواهد داشت. حکومت های گوناگونی در طول تاریخ بشری روی کار آمده و اعمال قدرت نموده اند اما در دنیای کنونی، نظام سیاسی جوامع به طور فراگیری، فردگرا و یا جمعگرا است. اندیشه سیاسی فردگرا عموما در جوامع لیبرال مورد پذیرش واقع شده و اصولی نظیر: تقدم فرد بر گروه، برتری آزادی بر امنیت، منفعت فردی، بازار آزاد و دولت حداقلی را چارچوب اصلی تفکر خود قرار داده است. در مقابل، جوامع جمعگرا قرار دارند که غالبا در کشورهای کمونیستی و جهان سوم یافت می شود و اصولی مانند: تقدم گروه بر فرد، برتری امنیت بر آزادی، منفعت جمعی، بازار اشتراکی و دولت حداکثری را پایه حکومت خود قرار داده اند. حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز با مدل خاصی که برای خود ترسیم نموده و غلبه وصف اسلامیت آن، سوای به کار بستن اصولی از فردگرایی در قوانین خود، بیشتر به تفکرات جمعگرایی شباهت دارد. پژوهش حاضر در پی این است که نحوه تاثیر مدل های حکومتی مذکور را در جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارهای ظالمانه و ناعادلانه دولت–ها تحلیل و بررسی نماید. نتیجه اینکه؛ فردگرایان قابلیت تیوریک مناسبی جهت جرم انگاری جرایم دولتی دارند. درمقابل، جمعگرایان بیشتر در پی افزایش اختیارات دولت هستند و محدودیت قدرت دولت با بنیان تفکر آنها در تعارض است. نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه غلبه قید اسلامیت و ظرفیت هایی که در مکتب اسلام موجود است تا حدودی واجد شرایط و بسترهای لازم برای جرم انگاری جرایم دولتی می باشد. لیکن باید عنوان نمود، همه دولت ها یک ایده مشترک دارند و آن، تلاش در راستای حفظ حکومت است. بنابراین، جهت ترسیم یک نظام سیاسی متعادل و منعطف، باید تلفیقی از اصول و مبانی فکری مدل های مختلف حکومتی را پایه حاکمیت عدالت خواه و آرمانی بشریت قرار داد برهمین اساس در پنج فصل و طی دو بخش مجزا مباحث اساسی رساله به تحریر درآمده است.

کلیدواژه ها

  • جرایم دولتی
  • جرم انگاری