جایگاه نهادهای مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

عنوان	جایگاه نهادهای مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علی اصغر رجعتی فاروجی
استاد راهنما	محمدحسین زارعی
استاد مشاور	سید مهدی اصغری، محسن عبدالهی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

جایگاه نهادهای مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی اصغر رجعتی فاروجی، با راهنمایی محمدحسین زارعی و با مشاوره سید مهدی اصغری و محسن عبدالهی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

فرایند سیاست خارجی از سه جزء تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا تشکیل گردیده و نهادهای مختلف بر اساس صلاحیت خویش به ایفای نقش در بخش های مذکور می پردازند. میزان موفقیت کشورها در این فرایند، رابطه مستقیمی با انسجام ساختار سیاست خارجی، شناخت ظرفیت های داخلی و به کارگیری صحیح ابزارهای سیاست خارجی (اعم از دیپلماسی، ابزارهای اقتصادی، ابزارهای تبلیغاتی و ابزارهای نظامی) دارد. پژوهش حاضر در پی شناخت کشتی بان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق بررسی جایگاه، اهداف و اختیارات نهادهای مرتبط با این حوزه و ارزیابی ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاهیم حقوق عمومی همچون مسوولیت پذیری و تفکیک قوا می باشد. نگاهی هنجاری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که قانون اساسی به عنوان هنجار حقوقی برتر، حاکمیتی دوگانه را پیش بینی نموده که دارای دو منشا جمهوریت و اسلامیت می باشد. این امر موجب دوگانگی ساختاری در حوزه سیاست خارجی نیز شده است؛ چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف فراملی و آرمان گرایانه ای همچون هموارسازی راه تشکیل امت واحد جهانی و نجات ملل محروم جهان را درکنار اهداف ملی قرار داده است. از آن جا که اهداف ملی و فراملی همواره همسو نبوده و امکان تقابل میان آن ها وجود دارد، حقوق مردم و منفعت عمومی در معرض خطر قرار گرفته و زمامداران هنگام تعارض میان این اهداف، یکی را فدای دیگری می سازند. از سوی دیگر، عدم یکپارچگی و تعدد نهادهای مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، منجر به پیدایش ساختاری خاص و متداخل تشکیل شده از نهادهای مذهب گرا، نظامی گرا ، دیوان سالار و مردم سالار شده است که هر یک از آن ها با توجه به ماهیت و اهداف خود در بخش های مختلف سیاست خارجی تاثیرگذار هستند. در این میان، مقام رهبری با توجه به اختیارات خود، نقشی تعیین کننده در این حوزه داشته و به بیان دیگر،کشتی بان و مسوول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱ فصل اول: چارچوب نظری ۵ مبحث اول– مبانی تحلیل سیاست خارجی ۶ گفتار اول– مفهوم سیاست خارجی ۷ گفتار دوم– اهداف سیاست خارجی ۱۰ گفتار سوم– ابزارهای گوناگون در سیاست خارجی ۱۲ بند اول– دیپلماسی ۱۲ بند دوم– ابزارهای اقتصادی ۱۳ بند سوم– ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی ۱۴ بند چهارم– ابزارهای نظامی ۱۵ گفتار چهارم– رهیافت ها در تحلیل سیاست خارجی ۱۶ بند اول– ریالیسم ۱۶ بند دوم– لیبرالیسم ۱۸ بند سوم– سازه انگاری ۲۰ بند چهارم– تصمیم گیری و سیاست خارجی ۲۰ بند پنجم– بوروکراسی و سیاست خارجی ۲۲ مبحث دوم– چارچوب حقوق عمومی ۲۳ گفتار اول– حکمرانی خوب ۲۳ بند اول– مشارکت ۲۴ بند دوم– اجماع محوری ۲۴ بند سوم– پاسخ گویی ۲۵ بند چهارم– شفافیت ۲۵ بند پنجم– برابری و فراگیری ۲۵ بند ششم– اثربخشی و کارآیی ۲۶ بند هفتم– حاکمیت قانون ۲۶ بند هشتم– مسوولیت پذیری ۲۷ گفتار دوم– تفکیک قوا ۲۹ گفتار سوم– نظریه حاکمیت ملی ۳۰ گفتار چهارم– منفعت عمومی ۳۱ بند اول– جمع عددی مصلحت های فردی ۳۲ بند دوم– منفعت حکومت ۳۲ بند سوم– مصلحت حیات جمعی ۳۳ گفتار پنجم– حق بر تعیین سرنوشت ۳۳ بند اول– حق بر تعیین سرنوشت در تعیین ساختار سیاسی کشور ۳۴ بند دوم– حق بر تعیین سرنوشت و تسلط بر منابع ثروت ۳۵ فصل دوم: بررسی هنجاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۳۷ مبحث اول– سیاست خارجی از نگاه قانون اساسی ۳۸ مبحث دوم– مسیر سیاست خارجی در سیاست های کلی نظام ۴۸ مبحث سوم– سیاست خارجی در آینه برنامه های پنج ساله توسعه ۵۰ گفتار اول– عدم توجه به حوزه سیاست خارجی ۵۰ گفتار دوم– دوران بین واقع گرایی و آرمان گرایی ۵۱ گفتار سوم– تلاش ناموفق جهت منسجم ساختن فعالیت های خارجی جمهوری اسلامی ایران ۵۶ گفتار چهارم– تکرار اهداف بلند مدت در برنامه های میان مدت ۵۷ مبحث چهارم– قانون وظایف وزارت امور خارجه ۵۸ فصل سوم: ساختار نهادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۶۱ مبحث اول– نهادهای مذهب گرا ۶۳ گفتار اول– مقام رهبری ۶۳ بند اول– تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن ۶۴ بند دوم– فرماندهی کل نیروهای مسلح ۶۷ بند سوم– سایر اختیارات مقرر در قانون اساسی ۶۹ گفتار دوم– مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۴ گفتار سوم– شورای نگهبان ۷۷ گفتار چهارم– قوه قضاییه ۷۹ گفتار پنجم– سایر نهادهای مذهبی ۷۹ مبحث دوم– نهادهای نظامی گرا ۸۲ مبحث سوم– نهادهای دیوان سالار ۸۶ گفتار اول– وزارت امور خارجه ۸۷ گفتار دوم– شورای عالی امنیت ملی ۹۱ مبحث چهارم– نهادهای مردم سالار ۹۳ گفتار اول– قوه مجریه ۹۳ بند اول– ریاست جمهوری ۹۴ الف– ریاست شورای عالی امنیت ملی ۹۵ ب– نصب و عزل وزرا ۹۵ ج– امضای عهدنامه ها، موافقت نامه ها و پیمان ها ۹۵ د– تعیین سفرا ۹۶ بند دوم– هیات وزیران ۹۶ بند سوم– سایر وزارتخانه ها و سازمان ها ۹۷ الف– وزارت اطلاعات ۹۷ ب– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۹۷ ج– وزارت نفت ۹۸ د– سازمان انرژی اتمی ۹۸ گفتار دوم– مجلس شورای اسلامی ۹۹ بند اول– نقش مستقیم پارلمان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰ بند دوم– نقش غیرمستقیم پارلمان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱ نتیجه گیری ۱۰۳ منابع ۱۰۵

کلیدواژه ها

• سیاست خارجی
• قانون اساسی
• حاکمیت دوگانه
• مقام رهبری
• وزارت امور خارجه