جرایم مخل نظام اقتصادی در عراق و اردن
 | |
| عنوان | جرایم مخل نظام اقتصادی در عراق و اردن |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | غالب حسین عبید |
| استاد راهنما | سید محمد حسنی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
جرایم مخل نظام اقتصادی در عراق و اردن عنوان پایان نامه ای است که توسط غالب حسین عبید، با راهنمایی سید محمد حسنی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
سیاست جنایی معمولا در قالب یک طرح و استراتژی و سیاست اجتماعی کلی قرار گرفته و ابزارهای آن را نیز نمی توان تنها در رویکرد سرکوبگرانه و پاسخ های تنبیهی نسبت به جرم در قالب حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری محدود نمود. بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نسبت به وقوع جرایم نیز نقش عمده ای در تبیین سیاست جنایی ایفا می نماید. با بررسی متون قانونی مربوط به جرایم اقتصادی نظیر ارتشاء، اختلاس، اخذ پورسانت، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز در نظام حقوق کیفری عراق در مقایسه با سیاست جنایی اردن نسبت به این جرایم بررسی کردیم که با توجه به آشفتگی و پراکندگی موجود در سیاست جنایی تقنینی عراق، اصولا نمی توان یک سیاست جنایی منسجم، مدرن و دارای هدف و جهت را تبیین نمود و آن را با مدل های شناخته شده و معتبر علمی مقایسه نمود. در این پایان نامه ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهادهایی نیز در راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دستیابی به توسعه اقتصادی عراق ارایه گردیده است. همچنین تبیین تعریف، تحولات سیاست جنایی و شرایط و اوضاع و احوال خاص این جرایم و ارکان و عناصر سه گانه آن شناسایی و بررسی می شود. ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی به ایجاد سیاست های جنایی خاصی حول این موضوع منجر شده است. تلاش های ملی و منطقه ای برای مبارزه همه جانبه با فساد، به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد انجامیده است. راهبردهای جدید مورد توجه در این کنوانسیون و تحولات حقوق کیفری ایران در امر مبارزه با فساد، موضوع این پایان نامه است که جرایم مخل امنیت اقتصادی عراق و اردن را با هم مقایسه می کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
۱– بیان البحث
۲– الاهمیه وضروره البحث
۳– اسیله البحث
السوال الرییسی
الاسیله الفرعیه
۴– فرضیات البحث
الفرضیات الفرعیه
۵– اهداف البحث
۶– الدراسات السابقه
۷– نطاق البحث
۸– صعوبات البحث
۹– منهج البحث
۱۰– خطه البحث
الفصل الاول: المبادیء النظریه والإطار الفکری لتجریم السلوک الضاره للامن الإقتصادی
المبحث الاول: المصطلحات والمفاهیم الرییسیه
المطلب الاول: اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
المطلب الثانی: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
المطلب الثالث: الحمایه الجزاییه من المال العام مقابل الفساد
اولا: الفساد حسب درجه التنظیم:
ثانیا : الفساد حسب انتماء الإفراد المنخرطین فیه
ثالثا: الفساد من حیث الحجم:
رابعا :الفساد من ناحیه الانتشار(المدى و النطاق الجغرافی)
المطلب الرابع: الفساد الإداری
الفرع الاول: اسباب الفساد الإداری
الفرع الثانی: الاسباب الاجتماعیه
الفرع الثالث: اسباب سیاسیه
الفرع الرابع: الاسباب الاقتصادیه:
الفرع الخامس : اسباب قانونیه و إداریه
اولا:السریه:
ثانیا : اشتراک اکثر من طرف من الفساد
ثالثا : التخلف الإداری
رابعا : سرعه الانتشار
المبحث الثانی: النظام القانونی لحمایه المال والثروه فی التشریع الجنایی
المطلب الاول: التطور التاریخی لتجریم صور اکل المال بالباطل فی التشریعات الجزاییه القدیمه
المطلب الثانی: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ الإقتصادیه اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
المطلب الثالث: مبادیء تجریم الجرایم الإقتصادیه
الفرع الاول: فی الفقه الجزایی الإسلامی
الفرع الثانی: فی القانون الجنایی الوضعی
المطلب السادس: إﻧعکاسات اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ الإقتصاد الاردنی وآﺛﺎرﻫﺎ
الفصل الثانی: اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ التشریعات الجزاییه العراقیه والاردنیه
المبحث الاول: اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
المطلب الاول: ﺗﻌرﯾف اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون الجنایی العراقی والاردنی
المطلب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺳﺑﺎب ﺗزاﯾد اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
الفرع الاول: ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ للمسیولیه الجناییه للشخص ﺍﻟطبیعی ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
الفرع الثانی: ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
المبحث الثانی: اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ العراقی والاردنی
المطلب الاول: الجرایم الإقتصادیه التقلیدیه
الفرع الاول: السرقه
الفرع الثانی: خیانه الامانه
الفرع الثالث: اکل المال بالباطل
الفرع الرابع: الإحتیال
الفرع الخامس: الغش
الفرع السادس: الإحتکار
الفرع السابع: التستر
الفرع الثامن: الرشوه
الفرع التاسع: الإهدار فی الموارد الإقتصادیه
الفرع العاشر: التعامل بالربا
الفرع الحادی عشر: الشیکات المرتده
المطلب الثانی: الجرایم الإقتصادیه الحدیثه
الفرع الاول: تبییض الاموال
الفرع الثانی: الإختلاس
عقوبه جریمه الاختلاس بصورتها البسیطه
الفرع الثالث: جرایم سوق راس المال
الفرع الرابع: التهرب الضریبی
المبحث الثالث: عقوبات الجرایم الإقتصادیه فی القانون الجنایی العراقی والاردنی
المطلب الاول: العقوبات الاصلیه والتکمیلیه والتبعیه
المطلب الثانی: نظام الإختصاص الإقلیمی والشرعی لعقوبات الجرایم الإقتصادیه
المطلب الثالث: تطور العقوبات فی السیاسه الجناییه الإقتصادیه فی العراق والاردن
الفصل الثالث: الإطار الرقابی و آﻟﯾﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ القانون الجنایی العراقی والاردنی المبحث الاول: الإطار الرقابی للجرایم الإقتصادیه فی التشریع العراقی والاردنی
المطلب الاول: الالیات المالی والبنکیه
الفرع الاول: اللجنه المصرفیه
الفرع الثانی:عمل البنک المرکزی
المطلب الثانی: الالیات والهییات الرقابیه الإداریه
الفرع الثانی: مجلس المحاسبه
الفرع الثالث: هییه مکافحه الفساد
المطلب الثالث: الالیات القضاییه
الفرع الاول: اﻟﺗﺣﻘﯾق واﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣری اﻟﺧﺎصه
الفرع الثانی: ﺗﺣرﯾک اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
المبحث الثانی: میکانیزمات المصارف فی مکافحه الفساد المالی البنکی وسوق راس المال
المطلب الاول: ادوات البنوک فی منع تبییض الاموال
الفرع الاول: الإلتزام بالحیطه والحذر عند إجراء العملیات المصرفیه
الفرع الثانی: تفعیل الرقابه علی حرکه رووس الاموال
المطلب الثانی: ضروره الحرکه تجاه العقوبات الإسلامیه
الخاتمه
النتایج
التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- امنیت اقتصادی
- جرایم مالی