اعمال نفوذ
جرم اعمال نفوذ یا «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» در سال ۱۳۱۵ خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویب رسید. این جرم دارای عناصر و شرایط خاصی می‌باشد؛ هرچند با جرایمی هم‌چون ارتشاء و کلاهبرداری قابل مقایسه است، ولی بعنوان یک جرم خاص تعریف و تعیین شده است.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
- ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
- ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
- ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
اقسام اعمال نفوذ
اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می‌شود: اعمال نفوذ فاعلی و اعمال نفوذ منفعلانه.
اعمال نفوذ فاعلی
اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مرتکب این جرم می‌تواند یک شخص عادی باشد یا وکیل دادگستری. اعمال نفوذ فاعلی که مرتکب آن شخص عادی است در دو حالت قابل تصور است: اعمال نفوذ عمومی و اعمال نفوذ خاص، که مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی به آن پرداخته است.[۱]
اعمال نفوذ منفعلانه
فرد یا افرادی که در سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی و عمومی تحت تأثیر و نفوذ دیگری قرار گرفته، و باعث اقدام و مبادرت به رفتارهای مجرمانه می‌شوند، اعمال نفوذ منفعلانه نامیده می‌شود.[۱]
مصادیق
در نظام حقوقی کنونی نیز برخی از انواع ارجاع گزینشی گونه‌ای است که در زیر مجموعه جرم "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی" موضوع ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ قرار می‌گیرد.[۲]
شرایط اساسی در تحقق اعمال نفوذ
شرایط اساسی در تحقق اعمال نفوذ عبارتست از:
- وجود یک موضوع، پرونده یا کاری در نزد مأمور دولتی یا مأمور به خدمات عمومی لازم و ضروری است.
- مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی که کار یا موضوع و پرونده در نزد او مطرح است، در جریان امر قرار نمی‌گیرد.
- شخص مورد نظر که کار او یا پرونده او در نزد مأمور مطرح است، و مورد فریب قرار می‌گیرد. در عنوان مجرمانه نقش مهمی ندارد. و از اینکه اعتبار و نفوذ از ناحیه مرتکب واقعی یا واهی است، اطلاعی ندارد.
- اعتبار و نفوذی که مرتکب مدعی است، ممکن است واقعی یا واهی باشد. مرتکب در جرم اعمال نفوذ در بعضی موارد ادعای اعتبار و نفوذ خود را نزد مأمور به واقع و حقیقت مطرح می‌کند و به ازاء این ادعا، وجوهی یا مالی یا منفعتی کسب می‌کند و در بعضی از موارد دیگر چنین ادعایی مبتنی بر داشتن نفوذ و اعتبار، واقعیت نداشته و فرض واهی محسوب می‌شود. در هر دو حالت اعمال نفوذ برخلاف حق قابل تصور است.
- اعتبار و نفوذ بایستی به گونه‌ای باشد که در عالم خارج برای شخص ثالث موجبات اغفال را فراهم نماید و به تصور اینکه، این اعتبار و نفوذ در عالم واقع وجود دارد، وجوه یا اموال یا فایده‌ای را به مرتکب بپردازد یا ارائه دهد. ولی اعتبار و نفوذ در قالب ادعا قرار نمی‌گیرد. در حقیقت، دعوی اعتبار و نفوذ جزو اقداماتی است که زمینه فریب و اغفال شخص مورد نظر را فراهم و مهیا می‌نماید.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ کوشا, جعفر (2012-04-08). "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 1 (1): 159–180. ISSN 2345-3575.
- ↑ سید مصطفی محقق داماد و محمد درویش زاده (اردیبهشت ۱۴۰۳). «جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه (مطالعه موردی: ارجاع گزینشی، تعارض منافع پنهان در فرایندرسیدگی به پرونده قضایی-بخش دوم)». ettelaat.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۹.