دعوای مستقیم

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از دعوی مستقیم)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دعوای مستقیم، شیوه و روشی است که به طلبکار حق می‌دهد تا علیه متعهد اولیه، اقامه دعوا کند با این امتیاز که طلبکارِ اقامه‌کنندهِ دعوایِ مستقیم، حق احتمالی اقامه دعوای خود علیه بدهکار طرف قرارداد را نیز حفظ می‌کند. اگرچه دعوای مستقیم با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‌ای شده است اما این دعوی منحصر به بیمه نشده و گسترش یافته است.[۱]

مبنا

به‌نظر می‌رسد مبنای اين دعوا را بايد تضمین حق زيان‌ديده و حمايت از او دانست. زيرا در اين دعوا به هر حال، زیان جبران می‌شود و تحولات اجتماعی و حقوقی در زمینه حقوق مسئولیت مدنی منجر به طرح این گونه روش‌ها در جهت جبران خسارت سریع و آسان زیان‌دیده شده است. در این گونه طرح‌ها، هدف اعمال قواعد مسئولیت مدنی نیست، بلكه هدف جبران زیان به هر نحو ممكن است. در این راستا قانون گذاران سعی نموده‌اند زیان‌دیده را با نهادهای قوی‌تر و قابل اعتمادتر مثل بیمه مواجه سازند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در ماده 3-1341 قانون مدنی جدید فرانسه دعوای مستقیم بدین نحو مورد تصریح قرار گرفته است که متعهد له در موارد پیش بینی شده در قانون می تواند مستقیما علیه بدهکارِ بدهکار خود اقامه دعوا کند.[۲]

دعوای مستقیم زيان‌ديده بر بیمه‌گر

دعوای مستقیم زيان‌ديده بر بیمه‌گر يكی از مهم‌ترين مصاديق دعوای مستقیم است. از مهم‌ترين روش‌های جبران خسارت، طلب زيان از عاملی است كه پوشش بیمه دارد، اما اين دعوا، دعوايی اختیاری و به انتخاب زيان‌ديده بوده و تنها در بیمه‌های مسئولیت مدنی ـ اعم از اجباری و اختیاری ـ امكان‌پذير است؛ اما در اين دعوا، زيان‌ديده حق می‌يابد قبل از مراجعه به عامل زيان، از بیمه‌گر مسئولیت او، جبران خسارت وارد به خود را مطالبه كند و بیمه‌گر ملزم به جبران كلیه خساراتی است كه بیمه‌گزار وارد کرده است. علی‌رغم اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان، اين دعوا در نظام حقوقی كشور بیگانه نیست، بلكه سابقه پذيرش آن به قانون تامین اجتماعی باز می‌گردد. اين دعوا با اصل نسبی بودن قراردادها نیز منافاتی ندارد و اصل تساوی طلبكاران را نیز ناديده نمی‌گیرد؛ زيرا مانع از آن می‌شود كه اصل نسبی بودن، علیه اصولی همچون اصل جبران خسارت کامل به كار گرفته شود.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ هاشمی, سیداحمدعلی; توکلی کیا, امید (2023-10-23). "طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه و ایران با تاکید بر مقررات بیمه شخص ثالث". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 146–170. doi:10.22034/law.2023.1999080.1228. ISSN 2717-2074.
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713388