دیدگاه های کلی در حقوق اداری؛ مطالعه تطبیقی

عنوان	دیدگاه های کلی در حقوق اداری؛ مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق
دانشجو	رضا عبدالحسین رحم المهنی
استاد راهنما	علی مشهدی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

دیدگاه های کلی در حقوق اداری؛ مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا عبدالحسین رحم المهنی، با راهنمایی علی مشهدی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

نظریه عمومی حقوق مجموعه ای از مفاهیم، مدل های فلسفی و ابزارهای نظری است که برای درک چیستی قانون و رابطه بین نظام حقوقی و جامعه به کار می رود.در مطالعه قوانین و نظام های حقوقی به طور کلی، مانند نحوه تدوین و تجزیه و تحلیل قوانین، هماهنگی قوای قضایی، مقننه و مجریه، تفسیر قوانین و رویه های حقوقی در سازمان های دولتی و بازوهای قضایی و خصوصی و چگونگی قوانین تخصص دارد.در موقعیت های فردی و اجتماعی اعمال می شود.این نظریه منوط به بکارگیری روش علمی در جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها و شواهد برای دستیابی به درک عمیق تر از قانون و نقش آن در جامعه است.اینکه قانون همه زمینه ها را در بر می گیرد و از بی عدالتی دوری می کند یکی از باورهای اساسی نظریه عمومی است و اینکه قانون همه زمینه ها را پوشش می دهد و از بی عدالتی پرهیز می کند یکی از اعتقادات اساسی نظریه عمومی است.تمرکز بر عوامل اصلی تاثیرگذار و شکل دهنده حقوق یکی از مزیت های نظریه عمومی است و عدم دقت در اتکا به رویکردهای نظری از کاستی های نظریه عمومی است.مقدمه مطالعه هر علم معمولا با هدف معرفی این علم، ارایه اولین اطلاعات در مورد آن، نشان دادن ویژگی های آن که آن را از سایر علوم متمایز می کند، و سپس تبیین اصول کلی و ایده های اصلی آن به گونه ای است که پایه و اساس آن باشد.مطالعه خود علم جامعه ای بدون سایه قانون بی شک مانند جنگلی خواهد بود که در آن قوی ها ضعیف ها را می خوردند، جریان زندگی کاهش می یافت و هرج و مرج و عدم تعادل حاکم می شد. نتیجه تحقیق این است که نظریه عمومی حقوق اداری مجموعه اصول و قواعدی است که بر سازمان و فعالیت مدیریت دولتی حاکم است نظریات کلی حقوق اداری در کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و قضایی هر کشور متفاوت است. حقوق اداری در برخی اصول اساسی مانند اصل قانونی بودن و اصل منافع عمومی مشترک است. ضرورت بازنگری دوره ای نظریه های عمومی حقوق اداری به منظور همگامی با تحولات نوین در حوزه مدیریت دولتی و لزوم هماهنگی بین کشورهای مختلف در زمینه همکاری و تبادل تجربیات حقوق اداری را توصیه می کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

الم–قدم–ه

۱ بیان الموضوع او المساله

۲ الهدف

۳ الاسیله البحث

۴ الفرضیات البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ الاهمیه

۷ منهج البحث

۸ ترتیب الفصول

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم القانون

۱–۱–۲ مفهوم النظریه العامه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للنظریه العامه فی القانون الاداری

۱–۲–۲ اهمیه النظریه العامه فی القانون الاداری

الفصل الثانی: المعتقدات الاساسیه للنظریه العامه فی القانون الاداری دراسه مقارنه

۲–۱ شمول القانون لجمیع المجالات وتجنبها عن الظلم فی القانون الاداری دراسه مقارنه

۲–۱–۱ شمول القانون لجمیع المجالات

۲–۱–۱–۱ مفهوم القانون الإداری

۲–۱–۱–۲ درجه تاثیر المشرع الجزایری علی المفهوم الفنی للقانون الإداری

۲–۱–۱–۳ العلاقه بین القانون الإداری وفروع القانون الاخری

۲–۱–۲ تجنب القانون عن الظلم

۲–۲ شمول القانون لإجراءات القانونیه المناسبه للتعامل مع المخالفین والمتعاطفین و تعکس

۲–۲–۱ شمول القانون لإجراءات القانونیه المناسبه للتعامل مع المخالفین والمتعاطفین

۲–۲–۲ انعکاس القانون للمبادی الاخلاقیه والقیم الاجتماعیه

الفصل الثالث: المزایا و العیوب للنظریه العامه فی القانون الاداری دراسه مقارنه

۳–۱ المزایا للنظریه العامه فی القانون الاداری دراسه مقارنه

۳–۱–۱ الترکیز علی العوامل الرییسیه التی توثر علی القانون وتشکله

۳–۱–۲ ازدیاد فهم القوانین بشکل افضل

۳–۲ العیوب للنظریه العامه فی القانون الاداری دراسه مقارنه

۳–۲–۱ عدم الدقه لاجل اعتماده علی مقاربات نظریه

۳–۲–۲ غیر قابله للتطبیق بشکل کامل فی جمیع الظروف الاجتماعیه والقانونیه

۳–۲–۳ الرقابه القضاییه علی رکن الغایه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ توصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• دیدگاه های عمومی
• حقوق اد اری
• مزایای نظریه عمومی
• معایب نظریه عمومی