دیه پستان

در قانون سابق، در مورد دیه پستان، چیزی ذکری نشده بودو رویه آن بود که معمولا برای قطع دو پستان زن، یک دیه کامل و برای قطع یک پستان زن، نصف دیه کامل و برای نوک هر پستان زن، یک هشتم دیه کامل در نظر گرفته میشد.در حال حاضر حکم دیه پستان زن در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش بینی شده است و به موجب آن: «قطع و از بین ‌بردن هر ‌یک از دو پستان ‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین ‌بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین ‌رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه ‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.»

در فقه

فقهای امامیه به موجب حدیث عامی که دیه هر یک از اعضای زوج را نصف دیه کامل میداند و همچنین به استناد آنکه حضرت علی (ع) در مورد مردی که یکی از پستان های همسرش را بریده بود، حکم به پرداخت نصف دیه زن دادند، دیه هر پستان را نصف دیه کامل زن میدانند.

در این مورد بین فقهای امامیه، قول خلافی وجود ندارد، فقهای عامه نیز عقیده دارند که قطع دو پستان زن به دلیل آنکه موجب منفعت هستند و باعث جمال زن میشوند و همینطور به این دلیل که از اعضای جفت است، موجب ثبوت دیه کامل زن میشود. همچنین شافعی عقیده دارد که قطع نوک پستان های زن، باعث ثبوت دیه کامل میشود و مالک عقیده دارد در صورتی قطع نوک پستان باعث ثبوت دیه کامل پستان میشود که شیر زن خشک شود و اگر شیر فاسد شد، حکومت ثابت میگردد.

در رابطه با دیه پستان، آیت الله خمینی معتقدند:"اگر علاوه بر پستان ها و یا یکی از آنها مقداری هم از پوست سینه قطع شود، برای پستان دیه میپردازد و برای پوست اضافی حکومت میشود و اگر جراحت سینه عمیق باشد، دیه دیگری به عنوان دیه جائفه باید بپردازد."

جنایت موجب قطع‌ شدن شیر یا از بین ‌بردن قدرت تولید آن یا تعذر خروج شیر از پستان

در قانون

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) پرداخت ارش را در مورد جنایات فوق پیش بینی کرده است. گروهی بر این باورند که جنایت موجب خشک شدن یا دشوار شدن دوشیدن شیر زن را باید موجب حکومت تلقی کرد، همچنین برخی از نویسندگان، بند آمدن شیر پستان ها را موجب ارش دانسته و معتقدند به ازاء هر مرتبه زایمان، باید 55/5 دینار از میزان ارش این امر کم شود، همچنین بند آمدن شیر یک پستان، موجب نصف ارش خواهد بود.

در فقه

عده ای بر این باورند که نمی توان مستند و روایاتی در خصوص مجازات قطع کردن شیر پستان زن یافت، از همین رو باید به قاعده کلی اخذ ارش در این موارد تمسک نمود.

تمامی فقها معتقدند که دیه قطع هر دو پستان زن، دیه کامل و دیه قطع یک پستان، موجب نصف دیه است، در فرض خشک شدن شیر یا ایجاد تعذر در خروج آن نیز باید قائل به ارش بود، اما در خصوص قطع دکمه های سر پستان میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در فرضی که هنوز شیر در پستان ایجاد نشده است، اما جنایت واقع شده در این زمان موجب ناتوانی در ایجاد شیر در زمان لازم شود، عده ای قائل به اخذ ارش می باشند.

در خصوص حالتی که جنایت، موجب معیوب یا ناسالم شدن فرآیند شیر دهی شود، نظیر خون آلود شدن یا چرکین شدن شیر پستان نیز عده ای از فقها قائل به حکومت اند.