رای دادگاه درباره تأثیر استفاده تجاری از ملک مسکونی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۸۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تأثیر استفاده تجاری از ملک مسکونی بر تخلیه |
| قاضی | عباس دالوندی موسوی نوروزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر استفاده تجاری از ملک مسکونی بر تخلیه: در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶، در صورت وجود سابقه استفاده تجاری از ملک مسکونی و استفاده تجاری از آن در حال حاضر، حکم به تخلیه به جهت انقضاء مدت صحیح نیست.
رأی دادگاه بدوی
در مورد خواسته های خواهان مبنی بر ابطال اجاره نامه رسمی به شماره ۱۰۹۸۴ مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۷ صادره از دفترخانه تهران و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با لحاظ سرقفلی و حق کسب و پیشه را به لحاظ استرداد خواسته های مذکور به شرح صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۳، دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد ولیکن در مورد سایر خواسته ها دادگاه پس از اخذ اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم و اینکه خوانده ردیف اول با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در دادگاه حاضر نشده و هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده است و اینکه ذکر مسکونی بودن مورد اجاره حسب ادعای خوانده ردیف دوم کافی و مؤثر در مقام دفاع نمی باشد زیرا برابر اسناد و مدارک استنادی خواهان از جمله قرارداد واگذاری ملک به خواهان در مورخه ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ و نامه به شماره ۲۳۷۳۱۴ مورخه ۱۳۸۸/۷/۶ اداره دارایی مبنی بر وجود سابقه کسبی در ملک متنازع فیه و پرداخت عوارض کسب و موافقت خوانده با استفاده تجاری از ملک توسط مستأجر قبلی و نیز نامه به شماره ۵۰۲/۶۰/۷۷۳۷۹ مورخه ۱۳۸۸/۸/۴ شهرداری مبنی بر فعالیت لوستر فروشی در ملک و پرداخت مالیات به کسب توسط خوانده ردیف دوم و سایر مکاتبات اداری در خصوص ملک که در پرونده منعکس و همگی مؤید استفاده تجاری از ملک بوده بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال اجرائیه فوق التوصیف و نیز به استناد ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان محکوم می نماید. این رأی نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران - عباس دالوندی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک.ب.د. با وکالت آقای م. ص.پ. علیه آقایان ۱- ه. ن. با وکالت م. ن. ۲- ع. ج. از دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول علیه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم مبنی بر ابطال اجراییه شماره ۱/۸۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران در مورد تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۰۹۸۷-۱۳۸۴/۱۰/۷ تشکیل شده میان تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ انقضای مدت اجاره، با توجه به اسناد و مدارک ابرازی به شرح منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر سابقه استفاده تجاری از آپارتمان و با عنایت به شمول مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ نسبت به رابطه استیجاری طرفین، حکم به ابطال اجراییه مزبور صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد. بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی