رای دادگاه درباره تاثیر اعطای مهلت بر مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر اعطای مهلت بر مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری میرزاجانی کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر اعطای مهلت بر مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد: تمدید قرارداد و اعطای مهلت از ناحیه متعهدله(کارفرما) به متعهد (پیمانکار)جهت تکمیل و تحویل مورد تعهد، مسقط استحقاق متعهد له نسبت به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در مهلت مقرر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان شرکت ساختمانی س. با مدیریت عاملی آقای الف.خ.ت. به طرفیت خوانده سازمان پ. به خواسته صدور حکم بر استرداد وجوه ضمانتنامه های شماره ۸۸۰۰۳۲۴۲ و ۲۹۳۳۰۱۷۴ عهده بانک م. شعبه ... و تجارت شعبه ش... مقوم به ۹۰۳/۱۴۷/۰۰۷ ریال و خسارات ناشی از آن برابر شاخص قانونی و اصلاح صورت وضعیت قطعی تحویل پروژه با جبران کلیه خسارات دادرسی موضوع قرارداد (پیمان) شماره ۱/۲۳/۳۱۱۴ مورخه ۸۵/۱۰/۱۹ در خصوص احداث سالنهای تشریح و آزمایشگاهی مرکز پزشکی قانونی سمنان، خواهان در توضیح اعلام داشته که بنا به دلایل و موانع قهری و خارج از اراده و عمدتا ناشی از عملکرد نامطلوب خوانده و مهندس مشاور و نوسانات جوی و کاهش مصالح و افزایش قیمت و تورم ناشی از اعمال تحریم های بین المللی اجرای پروژه دچار تاخیر ناخواسته و خارج از کنترل خواهان گردید که به استناد نامه شماره ۱/۲۳/۲۶۱۰-۸۷/۲/۲۱ مدیرکل طرح و برنامه و نامه شماره ۱۲۸۴۶-۸۸/۳/۳۱ معاونت اداری و مالی سازمان خوانده تاخیرات و مراتب تمدید پیمان مورد تجویز و موافقت قرار گرفت و در پی بروز اختلاف با مهندس مشاور شرکت خواهان در خصوص نحوه تمدید مدت پیمان از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری استعلام که ریاست امور فنی معاونت اخیر طی نامه شماره ۲۵/۵۰۹۹۳-۹۰/۶/۶ وظیفه مهندس مشاور در خصوص انعکاس درخواست شرکت پیمانکار بر اساس مقررات ماده ۳۰ پیمان متذکر لاکن با تعلل مهندس مشاور در اجرای وظایف خود مواجه و با وصف تحویل قطعی پروژه در سال ۹۱ خوانده اقدام به ضبط وجوه ضمانتنامه های موضوع خواسته نموده و چون عمده تاخیرات قائم به خوانده و اعمال تحریم های بین المللی بوده و اقدام خواهان با اخذ مجوزهای لازم بوده و خوانده نیز از حق فسخ موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان استفاده ننموده صدور حکم به شرح خواسته را درخواست دارد. خوانده علت ضبط ضمانتنامه ها را تاخیرات غیر مجاز خواهان که توسط مهندس مشاور احتساب شده به مدت ۳۸۳ روز احتساب و مبالغ ریالی آن را از محل ضمانتنامه های بانکی موضوع خواسته اعلام داشته و کلا اعلام داشته که خواهان در جبران تاخیرات زمانی اقدامی صورت نداده و عملیات اجرایی اضافه انجام شده از سوی خواهان جزء تاخیرات مجاز مورد محاسبه قرار گرفته و تمدید مدت پیمان به تایید مهندس مشاور نرسیده و علت اینکه از اختیارات ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان استفاده نکرده، صرفا جهت جلوگیری از ضرر و زیان و حفظ حقوق دولت بوده است در نتیجه ضبط ضمانتنامه ها را موجه می داند. دادگاه در جهت احراز موضوع و فنی بودن امر ارجاع امر به کارشناسی را ضروری تشخیص که پس از جلب نظر کارشناسی که بر صحت ادعای خواهان دلالت داشت و شماره ۳۶۶۶-۹۲/۱۰/۱۴ ثبت گردید با اعتراض موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع که هیئت اخیر به شرح نظریه ثبت شده به شماره ۴۹۵۳-۹۳/۱۲/۱۱ بر صحت ادعای خواهان تاکید که این نظریه پس از ابلاغ از اعتراض طرفین مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد، در نتیجه از توجه به مطالب پیش گفته و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و نظریات کارشناس بدوی و هیئت تعیین شده دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و قانونی بوده و اقدام خوانده در ضبط ضمانتنامه بانکی بلاوجه و برخلاف شرایط قراردادی و شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قرارداد استنادی است تشخیص، دادگاه مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و ۱۹۸و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر استرداد مبلغ ۹۰۳/۱۴۷/۰۰۰ ریال وجه ضمانتنامه های مرقوم در حق خواهان و اصلاح صورت وضعیت مرقوم با لحاظ مبلغ مذکور در مطالبات خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۸/۰۶۷/۹۴۰ ریال بابت هزینه ابطال و دستمزد کارشناسی مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۱/۱/۳۰) لغایت یوم وصول بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه شعبه ۲۲ عمومی (حقوقی) تهران -رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۲۰۰۲۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکویت تجدیدنظرخواه سازمان پ. به استرداد مبلغ ۹۰۳.۱۴۷.۰۰۰ریال موضوع دو فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های ۸۸۰۰۳۲۴۲ و ۲۹۳۳۰۱۷۴ عهده بانک م. شعبه ... و تجارت شعبه ... و پرداخت مبلغ ۱۸.۰۶۷.۹۴۰ریال بابت هزینه دادرسی و ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ در حق شرکت ساختمانی س. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی وقراردادی فی ما بین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد تنظیمی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ به شماره ۱/۲۳/۳۱۱۴ می باشد که این قرارداد پس از اعلام شرایط مناقصه در جهت احداث سالنهای تشریح و آزمایشگاهی مرکز پزشکی قانونی سمنان و برنده شدن شرکت ساختمانی س. تنظیم شده است که شرکت خواهان حاضر به انجام مورد مناقصه بر اساس قیمت متر مربع زیر بنای ساختمان به میزان هر متر مربع پنج میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار و یکصد و چهل ریال و برای کارهای داخل محوطه مقطوعا هفتصد و نه میلیون و دویست و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ریال و برای کارهای اضافی بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۱۶ ماه شده است ثانیا شالوده قرارداد موصوف که بر اساس شرایط عمومی پیمان تنظیم شده است انجام موضوع مناقصه بنابر توافق متعاقدین بر مبنای روش متر مربع بوده است ثالثا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه طرفین را به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت و یا بموجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید که در ما نحن فیه به شرح بند ب و ج ماده ۱۱ توافقاتی در زمینه تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان نموده اند که برای آنان متبع و لازم الرعایه می باشد رابعا مستفاد از مقررات ماده ۴ قرارداد مدت در نظر گرفته شده در جهت اجرای موضوع قرارداد ۱۶ ماه از تاریخ اولین صورتمجلس تحویل کارگاه که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود مورد توافق آنان قرار گرفته است که پیمانکار متعهد شده است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۶ و ۳۹ شرایط دعوی پیمان حداقل ۹۷ درصد کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید خامسا برابر ماده ۱۰ قرارداد پیمانکار برای حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات مبادرت به تحویل ضمانت نامه های موضوع خواسته به کارفرما نموده و اراده طرفین بر این بوده است که پس از اتمام کار ضمانت نامه ها مسترد گردند و چنانچه پیمانکار از انجام تعهدات در موعد مقرر امتناع نماید کارفرما این حق را داشته که نسبت به وصول ضمانت نامه ها اقدام نمایند سادسا با مداقه در بند های مختلف قرارداد کاملا روشن است که پرداخت قیمت مقرر بر اساس متره و فهرست بها در مورد کارهای اضافی از زمره تکالیف کارفرما و حق شرکت پیمانکار بوده و در مقابل احداث و تکمیل و تحویل موضوع پیمان در موعد مقرر از جمله تکالیف و تعهدات پیمانکار و از حقوق کارفرما بوده است که پیمانکار ظرف مدت مقرر ( ۱۶ ماه ) نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده است سادسا پیمانکار متعهد شده است که موضوع پیمان را ظرف مدت ۱۶ ماه پس از تاریخ صورتمجلس تحویل کارگاه تکمیل و تحویل به کارفرما نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان شده از ناحیه خواهان مبنی بر تحریم کشور و گران شدن مصالح صرفا از باب ادعا و از موارد فورس ماژور محسوب نمی گردد نتیجتا آنچه موضوع پیمان بوده در ظرف مدت مقرر در اختیار کارفرما قرار نگرفته است و حق مکتسب کارفرما از این حیث به علت تاخیر پیمانکار در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و پیمانکار نمی تواند به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تاخیر وی حادث شده حق مکتسب کارفرما را ساقط شده تلقی نماید سابعا تمدید قرارداد اعطای مهلت از ناحیه کارفرما به پیمانکار نیز مسقط حق ایجاد شده برای کارفرما در جهت وصول خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد نبوده که این مطلب نیز در نامه نگاریهای بعمل آمده فی ما بین طرفین پیمان بوضوح مشهود می باشد بنابر این استدلال مرجع نخستین و دفاع خواهان مبنی بر اینکه با تمدید قرارداد عملا خسارت تاخیر در انجام تعهد از ناحیه کارفرما ساقط شده است قابلیت اعتنا نداشته و این حق مکتسب کما کان بقوت خود باقی بوده است و ثامنا ضمانت نامه های ماخوذه نیز در جهت تضمین اجرای قرارداد در موعد مقرر بوده است و این حق برای کارفرما بوده که با تاخیر پیمانکار نسبت به اخذ وجود مندرج در ضمانت نامه ها اقدام نماید که بدینگونه هم عمل شده است ومیزان خسارت ناشی ازتاخیر که بمدت ۳۸۳ روز بوده به میزان ۸۸.۱۸۷.۴۷۳ریال برآورده شده است و اخذ وجوه از ضمانت نامه ها تابع شرایط عمومی بیان بوده که از این حیث ایرادی بدان وارد نمی باشد تاسعا نظریه های کارشناسان رسمی در دادرسی بعمل آمده صرفا جنبه طریقیت داشته و چنانچه با موضوع پیمان و شرایط مندرج در آن همخوانی نداشته باشد قابلیت متابعت از ناحیه دادگاه را ندارد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی