رای دادگاه درباره تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۶۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۶۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها
قاضینامدارلائی
توکلی
عسگری توانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها: اگر موجر و مستاجر قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶، توافق کنند که "در صورت عدم تجدید اجاره نامه، موجر حقی علاوه بر اجرت المسمی ندارد" شرط مزبور فاقد اثر است و موجر امکان اقامه دعوای تعدیل اجاره بها را دارد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوای موقوفه منیرالسلطنه به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه جنوب شرق تهران بطرفیت شرکت سهامی پارلند صدور حکم به تعدیل مال الاجاره ماهانه ازمبلغ -/۱۳۰/۰۰۰ ریال به -/۴۰۰/۰۰۰ ریال والزام خوانده به پرداخت رقم مابه التفاوت از تقدیم دادخواست مقوم به -/۴۰۰/۰۰۰ ریال بااحتساب خسارات دادرسی می باشد .همچنین دعوای مرتبطی ازناحیه خوانده بطرفیت خواهان به خواسته الزام خوانده به تجدید اجاره نامه شماره ۱۲۷۵۲۹ مورخ ۷۱/۷/۲۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۶شهرری به استناد حکم شماره ۸۶۳ مورخ ۸۲/۷/۲۸ شعبه ۶دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح شده است .ماحصل دعوای اصلی این است که خوانده باتوجه به وجود رابطه استیجاری مستاجر ملک بوده وتقاضای تعدیل مال الاجاره را دارم.ماحصل ادعای خواهان دعوای مرتبط این است که خوانده درسال ۷۹ طرح دعوی نموده وخواستار تعدیل اجاره بها وتجدید رابطه استیجاری گردیدکه حکم صادر مع الوصف ازاجرای حکم خوداری نمودتقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی ودعوت ازاصحاب دعوی وصدور قرار رسیدگی توامان ،نظربه اینکه رابطه استیجاری حسب اجاره نامه مارالذکر محرز می باشد ،نظربه اینکه کارشناس بموجب نظریه شماره ۱۴۷۸-۹۴مورخ ۹۴/۶/۲۲ درخصوص میزان تعدیل اعلام نظرنموده است که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است نظربه اینکه نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی که حاکی ازبطلان باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی مطروحه به استناد مواد ۱۰و۱۹۰و۲۲۳قانون مدنی وماده ۴قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تعدیل اجاره بها ازمبلغ -/۱۳۰/۰۰۰ ریال به -/۴۰۰/۰۰۰ ریال (حسب خواسته خواهان)وهمچنین محکومیت خوانده (شرکت پارلند)به پرداخت مبلغ -/۶/۴۸۰/۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها وهمچنین محکومیت موقوفه منیرالسطنه به تجدید اجاره نامه شماره ۲۷۵۹ مورخ ۷۱/۷/۲۸درحق شرکت پارلند صادر واعلام می نماید.درخصوص خسارت دادرسی چون تقصیری متوجه خواندگان نمی باشد دادگاه به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد خواسته صادر واعلام می نماید .آراءصادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری- علی عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پارلند بطرفیت موقوفه منیرالسلطنه با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران نسبت به دادنامه ۸۸۶-۹۴/۱۰/۲۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری در قسمتی که متضمن صدور حکم به تعدیل اجاره بهای مورد اجاره (اجاره نامه ۱۲۷۵۲۹-۷۱/۷/۲۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۶ شهرری) از مبلغ ۱۳۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت ۶/۴۸۰/۰۰۰ ریال ما به التفاوت اجاره بها می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی ازاشکال و منقصت قانونی است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا در شمول قرارداد اجاره بر قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ مناقشه ای فیمابین طرفین نیست علاوه بر ان وفق ماده ۳۰ قانون موصوف کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد بنابراین استناد به بند ۵ قرارداد اجاره مبنی ((بر اینکه مادامیکه موقوفه اجاره نامه را تجدیدنکرده هیچ حقی غیر از اجرت المسمی برای موجر متصور نیست)) محمل قانونی ندارد بنابمراتب ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه مرقوم نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار